العقود البديلة للقروض الربوية المعاصرة : الاستصناع
إجارة ) .
وقال صاحب الكفاية في شرحه بعد ما سبق مباشرة :
الجواز ثابت بالإجماع ، وإنما الاختلاف في أنه بيع ، أو عدة ، أو
ولو كان العقد إجارة فلا خلاف حول جوازه ، ولكن شرط الاستصناع عندهم أن يكون ما يصنع من عند الصانع لا المستصنع ، وهذا
خلاف الإجارة . ولو كان عدة ، ولا يتم التعاقد إلا بعد انتهاء الصانع ، فهو بيع لمبيع حاضر غير معدوم ، ومن المعلوم أن هذا جائز ، غير أن جمهور الحنفية رفضوا القول بأنه وعد ، والصحيح من المذهب أنه بيع ، ولذلك قالوا بأنه مخالف
للقياس .
وقال صاحب الهداية : جواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ، وفي
تعاملهم الاستصناع نوع شبهة )) .
وقال صاحب العناية في شرحه :
( قوله : وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه ( أي بإجماع الصحابة ، ) وقوله : وفي تعاملهم نوع شبهة ) ، فإنه عند زفر والشافعي – رحمهما الله الله لا يجوز ، ولأنه نقل من الصحابة – رضي عنهم - تعاملهم السلم ، وتأيد الإجماع في السلم بظاهر الكتاب والسنة المشهورة ، وفي نقل الصحابة في تعاملهم الاستصناع شبهة . ( راجع فتح القدير ٢٤٥/٦ )
إذن رأي الحنفية في الاستصناع لا يؤيده سنة ولا إجماع .
٩٥٨
ص ٢٧١