الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ٢٦١

العقود البديلة للقروض الربوية المعاصرة : الاستصناع وقال ( ١٤٠/١٢ ) : ولا يجوز فيما يجمع أجناسًا مقصودة لا تتميز : كالغالية ، والنـد والمعجون ، والقوس ، والخف ، ولا يجوز في ثوب نسج ثم صبغ ؛ لأنه سلم في ثوب وصبغ مجهول ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج لأنه بمنزلة صبغ الأصل ولا يجوز في ثوب عمل فيه من غير غزله كالقرقوبي لأنه لا يضبط . ، ، واختلف أصحابنا في الثوب المعمول من غزلين ، فمنهم من قال : لا يجوز لأنهما جنسان مقصودان لا يتميز أحدهما عن الآخر فأشبه الغالية ، ومنهم من قال : يجوز لأنهما جنسان يعرف قدر كل واحد منهما )) . وقال أيضًا ( ١٤٥/١٢ ) : · وفي السلم في الأواني المختلفة الأعلى والأسفل ، كالإبريق والمنارة والكراز ، وجهان ولا يجوز السلم في العقار ، لأن المكان فيه مقصود ، والثمن يختلف باختلافه ، فلا بد من تعيينه ، والعين لا تثبت في الذمة )) . ما سبق وفي حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج نجد مثل ومما قاله ابن حجر الهيثمي : ( لا يصح - أي السلم - فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان الذي لا ينضبط ( كهريسه ومعجون ) مركب من جزأين أو أكثر ) وغالية ) وهي مركبة من دهن معروف مع مسك وعنبر ، أو عود وكافور ) وخف ( ونعل مركبين من بطانة وظهارة وحشو ، لأن العبارة لا تفي بذكر انعطافاتها وأقدارها . ومن ثم صح - كما قاله السبكي ومن تابعه – في خف أو نعــل مـفـرد إن كان جديدا من غير جلد كتوب مخيط جديد لا ملبوس ) والأصح صحته في ٩٤٨
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.