في
المعاملات
وقوله تعالى : وآتوهم ما أنفقوا له أمر أن يعطى الزوج الكافر مــا أنفق على زوجته إذا أسلمت ؛ فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية ، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر فإنها تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك - إلا أن يؤمن - فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة ، بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما رجل كافر لعدم إباحتها لـه بإسلامها ، فحينئذ يجوز
تحت تسلم وهي للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله تعالى :
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن .
ثانيا : وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولقوله سبحانه وتعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر له وقد طلق عمر تمرين امرأتين له كانتـا مشـركتين لمـا
نزلت هذه الآية .
وحكى ابن قدامة الحنبلي أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب - على المسلم ، أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن ، لم يختلف العلماء في ذلك ؛ إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم ، والأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات . قاله في الاختيارات ، وقاله القاضي وأكثر
العلماء ؛ لقول عمر رافع للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب :
٨٥٣
ص ١٦٦