الإقتصاد الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة - 2 — الصفحة ١٣٦

في المعاملات أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد ، والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم . • ب- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه ؛ إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (۱) للدورة الرابعة لهذا المجمع . ٢- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة . ۸۲۳
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.