دراسات في المالية العامة — الصفحة ٩٩

-٨٣ - وهناك نوعان من الدومين العقارى ... الدومين العقارى العام ، والدومين العقارى الخاص . น ويشمل النوع الاول جميع ممتلكات الدولة العقارية المعدة للاستعمال العام ، كالترع والجسور والموانى والحدائق العامة . ويتميز هذا النوع ، من الدومين ، بأنه لا تجرى عليه جميع التصرفات الناقلة للملكية ما دام يزاول وظيفته في خدمة الصالح العام . وليس غرض الدولة ، من ملكية هذا الدومين ، وإدارته ، الحصول على إيرادات من ورائه ، لأن النفع العام دون مقابل، هو غرض هذه الممتلكات العامة . ولا يمنع من ذلك أن تحصل الدولة رسوما عن بعض الطرق أو الحدائق، بقصد المعاونة على تنظيم استخدام الجمهور لها أما الدومين العقارى الخاص فيشمل ممتلكات الدولة من الأراضى الزراعية ، والغابات ، والمناجم والمحاجر . ويتميز هذا النوع من الدومين بأن ملكية الدولة ، وإدارتهاله، أشبه بملكية الأفراد وإدارتهم لمشروعاتهم. وكل إيرادات الدولة من ممتلكاتها العقارية، تقريبا، تحصل عليها من هذا النوع. وقديما كان الدومين العقارى الخاص يمثل أكبر مصدر لإيرادات الدولة؛ فقد كانت هناك المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ، وظهر ذلك على الأخص فى الدول الملكية، حيث إقطاعيات التاج والحاشية. وساعد على زيادة هذه الملكيات ، في الزمن القديم ، حروب الغزو التي كانت تستولى فيها الجيوش المنتصرة على الضياع الواسعة من الإمارات المقهورة (1) . وقد كانت مالية الدولة فى الزمن القديم مختلطة بمالية الملك أو الأمير • باستبل . المرجع السابق . صفحة ١٦٩ - ١٧٣ - 1.
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.