ثانياً - اختلاف الفن المالي :
تختلف طرق المحاسبة المالية الآن عما كانت عليه في الماضي، فمن القواعد التي كانت متبعة ، سابقا ، أن تقوم المصالح والإدارات التي تحصل ، بحكم طبيعة عملها على إيرادات ، بتغطية نفقاتها من هذه الإيرادات، ولم يكن يظهر في الميزانية العامة للدولة إلا صافى النفقات أو الإيرادات ، وترتب على هذا الأسلوب أن ظهرت النفقات العامة فى ميزانيات الدولة بأقل من مقدارها الفعلى .
وقد تغير هذا الأسلوب ، الآن ، وأصبح يتبع مبدأ عمومية الميزانية عند تحضير ميزانية الدولة . ومن مقتضى هذا المبدأ ، كما سنعرف فيما بعد ، ، أن تظهر كافة الإيرادات وكافة النفقات فى الميزانية العامة للدولة .
وعلى ذلك إذا قارنا بين إحدى الميزانيات الحديثة وميزانية سنة قديمة ، يتبين لنا أن هناك فارقا كبيرا بين حجم النفقات في الميزانيتين. وهذا الفارق فى جزء منه ليس إلا زيادة ظاهرية نتيجة الأخذ بمبدأ عمومية الميزانية .
ومن مظاهر اختلاف الفن المالي ، ما حدث في ميزانية الجمهورية
العربية المتحدة .
فاعتبارا من السنة المالية ٦٢ / ١٩٦٣ ظهرت النفقات الاستثمارية للشركات - التى أصبحت تمتلكها الدولة ملكية كاملة ، أو تشارك في ملكيتها ، وجب قوانين يوليه الشهيرة - في ميزانية الدولة . وقد نتج عن ذلك زيادة ظاهرية في إجمالى النفقات العامة فى الميزانية ، حيث أن هذه النفقات الجديدة كانت موجودة ، أصلا، وتظهر في الميزانيات الخاصة للشركات قبل تأميمها .
6
الكتاب — ص ٦١