٥٥
تحول دون البت فى أى أمر من اختصاص الحكومة المركزية في العاصمة والمركزية في اتخاذ القرارات أشد ما تكون ضررا إذا احتوت قطاع الإنتاج الذى تديره الدولة ، ذلك أن أمور هذا القطاع تحتاج إلى سرعة
في البت والتنفيذ ، فيجب إعطاء السلطات الواسعة للوحدات الإنتاجية
لتدير شئونها حسبما يتراءى لها أنه المصلحة من خلال الظروف الاقتصادية
المتغيرة . ومن تلك المظاهر وجود تنازع فى الاختصاصات بين وزارات الدولة والإدارات المختلفة ، مما يترتب عليه تأخير البت في القرارات ، وضياع المصلحة العامة في خضم هذا التنازع .
وكذلك تعتبر اللوائح القديمة ، والإجراءات المعقدة ، من مظاهر سوء
التنظيم الإدارى ، وهى عقبات تعترض طريق التقدم .
ولا يخفى أن التنظيم الادارى السيء يحتاج من النفقات ، في سبيل قضاء الحاجات العامة، أضعاف ما يحتاجه التنظيم الاداري الذي يسير سيرا حسنا . - الاسراف في ملحقات الوظائف العامة : - فمن أسباب الزيادة في النفقات العامة ما يحدث فى بعض الدول من إسراف في ملحقات الوظائف العامة ، مثل كثرة عدد أجهزة التليفونات في مكاتب كبار الموظفين فوق ما تقتضيه الحاجة ، وزيادة عدد العمال المخصصين لخدمتهم ، وشغل دواوين الحكومة بأفخر الأثاث ، وغير ذلك من مظاهر الترف التي تتنافى ، وحسن إنفاق الأموال العامة
ثالثاً - الأسباب الاجتماعية :
من أهم الأسباب الاجتماعية ، التى ساهمت في وجود ظاهرة تزايد النفقات العامة ، الزيادة المطردة في عدد سكان دول العالم ، وخاصة الدول
6
الكتاب — ص ٥٥