الاقتصادي . ويختلف اتساعها من دولة إلى أخرى . ومن هذه المظاهر
ما ياتي :
١ - توسع الدولة فى نطاق المشروعات العامة ، فلم تعد الدولة تقتصر على القيام بالمشروعات التى يعجز عنها النشاط الفردي أو يهجرها ، وإنما أصبحت تقوم بالعديد من المشروعات العامة ، التي كانت أصلا من أعمال النشاط الخاص، وذلك مثل مشروعات الإنارة ، والمياه ، والسكك الحديدية ، ومحطات الإذاعة والتليفزيون . وقد ترتب على
تملك الدولة لهذه المشروعات وإدارتها ، زيادة في النفقات العامة ففضلا عن أجور عمال هذه المرافق ، هناك تمن الآلات والأدوات اللازمة لتسييرها وبعضا من هذه المشروعات لا تحقق إيرادات تكفى لتغطية نفقاتها .
٢ - امتداد نشاط الدولة إلى نطاق المشروعات التجارية والصناعية، حيث أصبحت تمتلك عددا من هذه المشروعات ، وتديرها بنفسها ، شأنها ، في ذلك شأن الأفراد تماما (والجمعيات الاستهلاكية التي تديرها وزارة التموين فى الجمهورية العربية المتحدة مثل لهذا النوع من المشروعات ) . ويكمن وراء تملك الدولة لبعض المشروعات التجارية والصناعية ، إما الرغبة في الحصول على الأرباح التى تحققها هذه المشروعات ، وإما
الرغبة في مقاومة الاحتكارات الخاصة ، لصالح المستهلكين .
ولاشك أن إقامة الدولة لهذه المشروعات يتطلب نفقات كثيرة في
البداية .
الأخذ بسياسة التأميم ، فقد استلزم تحكم الدولة في تيارات النشاط الاقتصادى، تأميم بعض المشروعات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة
الكتاب — ص ٥٢