- ٤٨ -
وقد استرعت ظاهرة تزايد النفقات العامة انتباه علماء المالية ، لما لهد الظاهرة من أثر على الإيرادات العامة . وهذه الأخيرة لها حد ود يصعب تجاوزها دون إضرر بالاقتصاد القومى، فالطاقة الضريبية محدودة ، والقروض العامة لا يمكن اعتماد الدولة عليها إلى مالا نهاية .
ولم يتفق علماء المالية ، عند بحثهم لظاهرة تزايد النفقات العامة ، على أسباب هذه الظاهرة. فمنهم من عزا هذا التزايد إلى زيادة الثروات الخاصة، في العصر الحديث، الأمر الذى سهل على الدولة جمع ما تحتاجه من إيرادات التغطية نفقاتها ، فتوسعت في خدماتها القديمة ، وأضافت إليها خدمات جديدة ، لم تكن معروفة قبلا . ومن أصحاب هذا الرأى ما تزولا Mazzla
وفون شتين .Von Stein
ومنهم من عزا هذا التزايد إلى أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ، كانتشار الديمقراطية ، وازدياد الواجبات الاجتماعية ، وارتفاع ثمن السلع
*
والخدمات . ومن القائلين بذلك ليون ساسى ، وفاجنر ، وجيز (1)
وقبل أن نعرض ، بالدراسة، للأسباب الذائعة ، في الفقه المالي الحديث،
لظاهرة تزايد النفقات العامة ، نبدى ملاحظتين :
الأولى : - أنه لا يترتب ، حتما ، على زيادة النفقات العامة زيادة عب. التكاليف العامة ، كالضرائب، على الأفراد، بما يوازى الزيادة في النفقات العامة . ذلك أنه من الأسباب الجوهرية لزيادة النفقات العامة - هو زيادة الثروة العامة والدخل القومى ، كما أن من آثار النفقات العامة إنماء الثروات والدخول عن طريق خدمات الدولة للنشاط الاقتصادى ، أو لنواح أخرى
-
1
أنظر في عرض هذه الآراء ونقدها رسالة الدكتور محمود رياض عطية أسباب ازدياد النفقات العامة
في مصر
صفحة 3 . سنة ١٩٤٨
٣٦
-
الكتاب — ص ٤٨