1
ومرتب رئيس مجلس العموم ، والقضاة ، والمراقب المحاسب العام
والمعاشات ، ونفقات خدمة الدين العام .
القسم الثانى - ويشمل النفقات ذات الاعتماد المتجدد ، وهي النفقات التي تعرض على البرلمان ، كل سنة ، للإذن بها ، ومنها نفقات الجيش والبحرية والطيران الحربي ، والتعليم ، والإذاعة ، والمساعدات الخارجية . وهذان القسمان يمثلان نفقات الدولة . وهناك نفقات الهيئات المحلية ، ونفقات الصناعات التي تتولى الحكومة إدارتها .
ويلاحظ على التقسيم البريطاني ، عموما ، أنه قد تم وفقا لاعتبارات تاريخية خاصة بالدستور الإنجليزى، ولم يقم على معايير منطقية، الأمر الذي جعل بعض النفقات ذات الموضوع الواحد ، والطبيعة الواحدة ، تتوزع بين نفقات الاعتماد الدائم ونفقات الاعتماد المتجدد (1) .
٢ - تقسيم النفقات في الميزانية الفرنسية :-
أخذت الميزانية الفرنسية حتى سنة ١٩٥٤ بالتقسيم الإدارى للنفقات العامة ، فكانت النفقات فيها تقسم بحسب الوزارات والمصالح المختلفة. وقد كان لهذا التقسيم ميزة السهولة فى معرفة جملة نفقات كل وزارة ، أو مصلحة ، على حدة، ولكنه كان ينطوى على عيب جوهری ، هـــــو صعوبة حصر المبلغ الكلى الخاص بموضوع واحد . وهذا مادعا القائمين على
تحضير الميزانية إلى العدول عنه ، اعتبارا من ميزانية عام ۰۱۹٥٤ وفى عامى ١٩٥٦ و ١٩٥٩ أجريت بعض التعديلات على تقسيمات
تروتابا . المرجع السابق صفحة ۱۰ ، دكتور محمد حلمی مراد المرجع السابق صفحة ٣٧ . دكتور محمد لبيب شقير . علم المالية العامة . سنة ١٩٥٧ صفحة ٣٨
و
۳۹
الكتاب — ص ٤٠