دراسات في المالية العامة — الصفحة ٥٢

! ! ٣٦ أما النفقات غير التحويلية ، فهى النفقات التي تصرف مقابل حصول الدولة على سلع وخدمات ورؤوس أموال إنتاجية ، وذلك مثل أثمان الأثاثات والأدوات التى تشترها الدولة لتسيير أعمال مرافقها العامة ، ومثل مرتبات الموظفين وأجور العمال . ثالثا - النفقات المنتجة والنفقات غير المنتجة : النفقات المنتجة . فى نظر أصحاب هذا التقسيم ، هي تلك النفقات التى يترتب عليها عائد مالى للدولة ، فهى تنقص ذمة الدولة المالية إلى حين ، تعود بعده إلى الدولة إيرادات مالية تغطى ما أنفقته وزيادة . فنفقات النقل ، ونفقات مشروعات الدولة التجارية والصناعية ، تعتبر نفقات منتجة لأنها تغل إيرادات مالية للدولة أما النفقات غير المنتجة ، فهى ما يصرف على أعمال لا يأتي من ورائها إيرادات نقدية للدولة ، مثل نفقات إنشاء الطرق العامة وصيانتها ، ونفقات شق الترع وإقامة السدود والخزانات ونحن نذهب مع الذين انتقدوا هذا التقسيم ، الذي يقوم على أساس الفهم الخاطئ. لوظيفة الدولة . فالدولة ليست شركة مالية ، لاهم لها إلا الحصول على الربح من وراء نفقاتها ؛ لأن وظيفتها ، فى حياة الأمة، أجل من ذلك وأسمى، فقد قامت لتحقيق النفع العام ، وتوفير الحاجات الجماعية للأفراد ، فإذا حققت أعمالها هذه الغاية ، كانت أعمالا حسنة ، وما بذل من نفقات في سبيلها كان منتجا ، فنفقات الدولة تعتبر دائما منتجة إذا ترتب عليها تحقيق النفع العام ، ويستوى ، فى ذلك ، صرف هذه النفقات على مشروعات تدر أرباحا الدولة ، أو على مشروعات تحقق دخلا لا يغطي نفقاتها . فإقامة المستشفيات ، ، !
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.