دراسات في المالية العامة — الصفحة ٥٠

-٣٤ - على نفقات صيانة أملاك الدولة ، بصرف النظر عن تفاوت مبلغها بين الزيادة والنقصان . وإذ كانت النفقة لا تتكرر ، بصفة دورية فى ميزانية كل سنة ، كانت نفقة غير عادية ، وذلك مثل النفقات التي تتطلبها الاحتياجات الطارئة ، كالنفقات الحربية : ونفقات إصلاح الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية، كالفياضات والزلازل والأوبئة ، ونفقات إنشاء السدود والقنوات . وقد كانت السياسة المالية التقليدية ترى وجوب تغطية النفقات العادية بالإيرادات العادية ، وتغطية النفقات غير العادية بإيرادات غير عادية مثلما كالقروض، والإصدار الجديد. ولكن السياسة المالية الحديثة تذهب إلى أنه لا مبرر لهذه التفرقة فى مجال تمويل النفقات بنوعيها ، العادية وغير العادية . ذلك أن نفقات الدولة العادية قد زادت ، في العصر الحاضر ، بصورة لم تعد تكفى معها الإيرادات العادية لتغطيتها ، ولابد من إسهام القروض العامة في تغطية هذه النفقات . كما أن ما كان يعتبر نفقات غير عادية في الأزمنة السابقة ، قد طرأ ، من ظروف التقدم الحضارى ، ما جعلها نفقات عادية تتوقعها الدولة ، بل وتسعى إليها ، فإقامة السدود والخزانات وغيرها، من مشروعات التنمية، تعتبر ظواهر مألوفة فى كل دولة تأخذ بأسباب التنمية الاقتصادية . والحروب فى القرن العشرين لم تعد سببا استثنائيا ، ففي خلال محلية نصف هذا القرن وقعت حربان عالميتان ، وبعدهما نشبت حروب كثيرة ، حتى غدت الحرب حالة شبه متصلة فى تاريخ العالم الحاضر . ومامن دولة، الآن ، إلا وتسعى جاهدة ، نحو التسليح وإعداد الجيوش ، فكيف 6 إذن، مع كل هذه المحدثات ، تعتبر النفقات الحربية نفقات غير عادية ؟ ! وقد أصبح الفكر المالى الحديث يحذر من التوسع في مفهوم النفقات غير العادية، حتى لا يكون ، فى ذلك ، مسوغ للدولة لكثرة الالتجاء إلى القروض ، ،
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.