دراسات في المالية العامة — الصفحة ٣٤٨

.۳۳۲ قواعد عامة ، مجردة ، شأن غيره من القوانين العادية. وعلى ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى بأن : : قانون ربط الميزانية لا يتضمن ، عادة ، قواعد عامة ، مجردة ، وإنما هو تحديد الإيرادات من مصادرها ، وتوزيع لها على مصارفها العامة، بما يكفل سير مرافق الدولة في فترة محددة من الزمن ، هى ، فى الغالب ، عام واحد. وهذا العمل بطبيعته ، تنفيذي إدارى. ولكن ، نظرا لأهميته، ولتحمل أفراد الأمة أعباءه، وآثاره، تقرر أن يصدر من السلطة التشريعية ، التى تمثل إرادة الأمة ، فى أفرادها ... نوابا وشيوخا . ولما كانت أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر في شكل قوانين ، كانت الميزانية تربط هي الأخرى بقانون (1) ... ولم تنص الدساتير التى صدرت ، بعد ذلك ، صراحة أو ضمنا ، على أن يكون إصدار الميزانية بقانون . وهذا ما جعل العمل يجرى على إصدار الميزانية بقرار جمهورى ، ابتداء من ميزانية السنة المالية ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ... ولا قيمة لهذا الاختلاف من الناحية الموضوعية . فبعد أن تصوت الهيئة النيابية على اعتماد الميزانية ، تكون قد أصبحت جاهزة للتنفيذ ، وسيان، بعد ذلك، نوع الإجراء القانونى الذى يعيد الميزانية، مرة ثانية ، إلى يد الحكومة ، لتنفيذها . ۱ - حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ ١٩٥٣/٤/٢٧ في القضية رقم ٣٧١. مجموعة مجلس الدولة . السنه السابقة . الجزء الثالث . صفحة
الكتاب — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.