دراسات في المالية العامة — الصفحة ٣٣٧

4 - ۳۲۱- توازن الميزانية في الدورة الاقتصادية. ويقوم يرى البعض عدم لزوم توازن الميزانية في كل سنة على حدة . وإنما يكفى أن يتحقق التوازن على مدى عدة سنوات، هي فترة الدورة الاقتصادية هذا الرأى على أساس التمشى مع واقع الظروف المتغيرة التي تنتاب اقتصاد كل دولة ، وبخاصة الدول الرأسمالية ، فاقتصاديات الدول الرأسمالية تمر بها فترات رخاء ، يزيد فيها الطلب الكلى ، وترتفع الأسعار ، وتتحقق العمالة الكاملة، ثم تعقبها فترات كساد ، ينقص فيها الطلب الكلى ، وتنخفض الأسعار ، وتنتشر البطالة . ( ولما كانت الميزانية تحقق فائضا فى فترات الرخاء ، نتيجة زيادة حصيلة الضرائب ، بسبب ارتفاع الدخول وكثرة المبادلات ، ونتيجة فرض ضرائب جديدة ، تستعين بها الدولة على الإقلال من الطلب الخاص ، وإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعى - فإنه يمكن الاستعانة ، بهذا الفائض، لتغطية عجز الميزانية فى فترات الكساد ، حيث يلزم ، في هذه الفترات ، زيادة الانفاق الحكومى ، وتخفيض الضرائب على المشروعات والأفراد حتى يزداد الطلب الكلى الفعلى ، وتتحقق العمالة الكامله ، ويعود النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه - قبل حلول الأزمة - من الانتعاش والرخاء . وطبقا لمفهوم نظرية ميزانية الدورة الاقتصادية ، لا يكون عدم توازن الميزانية ، في إحدى السنوات ، أمرا مقلقا ، مادام أنها تتوازن على مدى عدة سنوات.. هي فترة الدورة الاقتصادية ويلاحظ على هذه النظرية أنها لا تهاجم مبدأ موازنة الميزانية، وتهدمه من أساسه ، وإنما تعطيه مدة طويلة يعمل فيها ، أكبر من مدة السنة التي اشترطها التقليديون .
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.