دراسات في المالية العامة — الصفحة ٣١٠

-٢٩٤- اعتقاد التقليديين فى ضرورة موازنة الميزانية ، بأن تكون النفقات العامة على قدر الإيرادات العامة ، بحيث تكون الزيادة في النفقات على الإيرادات سببا فى ارتفاع تضخمى فى الأسعار ؛ ذلك أن الطلب الكلى الفعلى يكون ، دائما ، كافيا لتحقيق التشغيل الكامل ، كما أن كل ادخار يقابله استثمار . وعلى ذلك فإن إحداث عجز في الميزانية ، والتجاء الدولة إلى الاقتراض لتغطية هذا العجز ، لا بد من أن يضر بالوضع الحسن ، الذي يسير عليه النظام الاقتصادى ؛ فالدولة تسلك أحد سبيلين للحصول على قروضها ؛ إما اللجوء إلى البنك المركزى، عن طريق إصدار نقد جديد ، وهذا يؤدى إلى التضخم ، أى الارتفاع فى مستوى الأسعار . وإما اللجوء إلى المدخرات الخاصة ، وهذا يترتب عليه نقص هذه المدخرات ، وبالتالى نقص الاستثمارات التي تمول من هذا المدخرات، والدولة لا تعوض هذا النقص ؛ غالبا ؛ إذ تقوم بإنفاق قروضها على أغراض أخرى غير الاستثمارات الجديدة . كما أنه يترتب على منافسة الدولة للأفراد في الاقتراض ارتفاع الفائدة ، وهذا يضعف الحافز على الاستثمار (1) سعر ولكن بعد سنوات الكساد الكبير ، حدثت ثورة في الفكر المالى والاقتصادي ، بزعامة اللورد كينز ، كشفت عما في أفكار التقليديين من أخطاء . وأصبح غير ضروري ، في نظر الفكر الجديد ، أن تتقرر ، دائما، موازنة الميزانية ، بل إنه ، في بعض الظروف ، يكون من واجب الدولة إحداث عجز في ميزانيتها . وهذه الظروف هي حالات الكساد التي تصيب اقتصاد الدولة ، ويكون فيها الطلب الكلى منخفضا ، ودون المستوى الذى 1 - أنظر محمد لبيب شقير . المرجع السابق . صفحة ٣١١ ومنيس عبد الملك المرجع السابق . صفحة ۳۰۰ و ۳۰۱
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.