دراسات في المالية العامة — الصفحة ٢٩٩

-۲۸۳ في هذه الحالة ، برد القيمة الاسمية للسند ، عند انتهاء مدة القرض ، لا القيمة التي تم بها البيع . وعلى هذا ، فإن البيع دون سعر التعادل ، يتضمن ميزات مادية يحصل عليها المقرضون ، وهى الفرق بين سعر البيع والقيمة الاسمية للسند، وكذلك الفرق بين السعر الحقيقى للفائدة والسعر الاسمى؛ إذ أنه يترتب على بيع السند دون سعر التعادل ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى عن السعر الاسمى . وقد سبق أن بينا ذلك رابعا - مكافآت السداد والأنصبة : يقصد بمكافآت السداد التزام الدولة برد مبلغ أكبر من المبلغ المدفوع في شراء السند ويأتى ذلك إما عن طريق إصدار الدولة السندات القرض دون سعر التعادل ، أو عن طريق سدادها مبالغ زائدة عن القيمة الاسمية التي باعت بها السندات وإذا كانت مكافآت السداد تشجع على الاكتتاب في القروض العامة ، فإنها تؤدى - عند المغالاة فيها - إلى التزام الأجيال المستقبلة بدفع مبالغ كبيرة لم تحصل عليها الدولة . أما الأنصبة ، فهى المبالغ التي تمنحها الدولة لبعض السندات التي تخرج بالقرعة ، عند استهلاك القرض العام باتباع طريقة القرعة . وتكون هذه المبالغ أكبر بكثير من القيمة الاسمية للسند . ، و تفترق الأنصبة عن مكافآت السداد في أن الأولى تدفع لعدد محدود من السندات ، التي تخرج في القرعة ، وتكون قيمتها كبيرة . أما الثانية ، فتدفع لكل سندات القرض ، واذا تكون زهيدة القيمة
الكتاب — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.