دراسات في المالية العامة — الصفحة ٢٩٣

-۲۷۷- أولا - الاكتتاب العام المباشر : عند اتباع الدولة لهذا الأسلوب، فإنها تتجه ، مباشرة ، إلى الجمهور للاكتتاب في سندات القرض ، فتقوم أجهزتها المالية المختصة بتلقى طلبات الاكتتاب من الراغبين فيه ، ويمنح كل مكتب عدد السندات التي طلبها بعد أن يتم تحصيل قيمتها منه · وأحيانا، يساهم البنك المركزى فى تصريف سندات القرض، باعتباره بنكا حكوميا. وقد تحدد الدولة مقدما مبلغ القرض المطلوب الاكتتاب فيه ، حتى إذا زادت الاكتتابات عن مبلغ القرض ، قامت بتخفيض السندات التى تعطى لكل مكتتب ، بنسبة الزيادة في قيمة القرض . أو تقوم بتخفيض سندات كبار المكتتبين ايوازى الزيادة التي حدثت ، وتترك سندات صغار المكتتبين دون تخفيض . وتمتاز طريقة الاكتتاب العام المباشر بأنها توفر للدولة العمولة التي تتقاضاها البنوك ، عندما تتولى تصريف سندات القرض ، كما سنبين حالا . كما أنها تمكن الدولة من الإشراف على عملية الإصدار ، فتمنع المضاربة على سندات القرض، وتحمى صغار المقرضين، عند قيامها بتخفيض السندات، في حالة زيادتها عن المبلغ المطلوب الاكتتاب فيه . ولكن يعاب على هذه الطريقة أنها قد تؤدى إلى نقص الثقة في مركز الدولة المالى . ويكون ذلك في حالة فشل الدولة في تغطية المبلغ الذي حددته للقرض ، بسبب عدم إقبال الأفراد على شراء سندات القرض ، نتيجة ماساورهم من شكوك عن متانة مركز الدولة المالى . ومن عيوبها ، أيضا، عدم توافر الدراية الكافية بحالة السوق المالى لدي
الكتاب — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.