دراسات في المالية العامة — الصفحة ٢٨٠

-778- وتختلف القروض الداخلية عن القروض الخارجية من ناحية الآثار الاقتصادية لكل منها ، فالأولى لا تعتبر عبنا على الثروة القومية ؛ إذ أنها ، وهي عبارة عن دين في ذمة الدولة لمصلحة أشخاص من رعاياها ، لا تعدو أن تكون توزيعا للأعباء والحقوق داخل نطاق الدولة (1) أما القروض الخارجية فتعتبر عبئا على الثروة القومية للبلد الحاصل عليها ؛ إذا أنها ليست إلا ديونا مؤجلة ، يلزم دفع فوائد عنها ، ورد قيمتها لأصحابها من الأجانب . ولكن يمكن للدولة المقترضة أن تخفف عن نفسها هذا العبء ، إذا أحسنت استخدام حصيلة هذه القروض تستثمرها في مشروعات إنتاجية تدر عائدا على الثروة القومية ، يوازى مبالغ هذه القروض أو يزيد عليها · C بأن كذلك ، فإن القروض الداخلية لا يترتب عليها زيادة في الثروة القومية، عند عقدها ، إذ هي لا تعدو أن تكون انتقالا الجزء من الموارد المالية من يد الأفراد إلى يد الدولة . أما القروض الخارجية فتزيد من الثروة القومية للبلد المقترض لأنها تنقل جزءا من ثروة البلد المقرض، إليها. ويحدث هذا ، طبعا ، في وقت عقد هذه القروض . كما أن القروض الداخلية لا تثير أية مشكلات من ناحية قيمة العملة الوطنية، أو مركز الدولة السياسي . أما القروض الخارجية فتؤثر على قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملات الأجنبية ، وهو ما يسمى بسعر الصرف فيتجه هذا السعر إلى الارتفاع و إلى الانخفاض، مع ورود القروض الخارجية إلى الدولة المقترضة، ومع نزوحها عنها ، وقت سدادها . وقد يترتب على القروض محمد لبيب شقير . المرجع السابق . صفحة ٢٨٥
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.