دراسات في المالية العامة — الصفحة ٢٨

– ۱۲ - - بقانون يسمى قانون ربط الميزانية. وتحدد النصوص الدستورية كيفية تنفيف الحكومة للميزانية ، ومدى سلطتها فى التصرف ، عند الرغبة فى تغيير حجم الاعتمادات المدرجة في الميزانية ، أو تبديل مصارفها .كذلك تنظم القوانين واللوائح اختصاصات الإدارات القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم ،مثل مصلحة الضرائب ، ومصلحة الجمارك ، ومصلحة الأموال المقررة . ويجب على هذه الإدارات اتباع الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة بشأن ربط الضريبة ، وتحصليها ، والتنفيذ على أموال المدين لاقتضاء دينها . و في الدول التى تأخذ بنظام الحكم المحلى يتولى قانون الإدارة المحلية ، عادة ، تنظيم مالية المجالس المحلية ، وتعيين مواردها وسلطاتها في الإنفاق . وللمالية العامة صلة أيضا بالقانون الخاص، وذلك باعتبار أن الضرائب والقروض العامة تمس الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون (1) . ٣ - علاقة المالية العامة بالسياسة : تؤثر الأوضاع السياسية السائدة فى الدولة ، ونظام الحكم فيها ، في ماليتها العامة ، فمالية الدولة الموحدة تختلف عن مالية الدولة الاتحادية ، ومالية الدولة التى تأخذ بنظام الحكم المركزى تختلف عن مالية الدولة التى تأخذ بنظام اللامركزية . كذلك يختلف أسلوب الدولة الاشتراكية فى الضرائب والنفقات العامة، عن أسلوب الدولة الرأسمالية . والأمر أيضا بالنسبة للدولة الدكتاتورية والدولة الديمقراطية . فبينها تسعى الدولة الاشتراكية إلى تخفيف عبء الضريبة عن الطبقات محدودة الدخل ، بإعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب - الدكتور محمد حلمي مراد . المرجع السابق صفحة ١٧
الكتاب — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.