– ۱۲ -
-
بقانون يسمى قانون ربط الميزانية. وتحدد النصوص الدستورية كيفية تنفيف الحكومة للميزانية ، ومدى سلطتها فى التصرف ، عند الرغبة فى تغيير حجم الاعتمادات المدرجة في الميزانية ، أو تبديل مصارفها .كذلك تنظم القوانين واللوائح اختصاصات الإدارات القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم ،مثل مصلحة الضرائب ، ومصلحة الجمارك ، ومصلحة الأموال المقررة . ويجب على هذه الإدارات اتباع الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة بشأن
ربط الضريبة ، وتحصليها ، والتنفيذ على أموال المدين لاقتضاء دينها .
و في الدول التى تأخذ بنظام الحكم المحلى يتولى قانون الإدارة المحلية ، عادة ،
تنظيم مالية المجالس المحلية ، وتعيين مواردها وسلطاتها في الإنفاق . وللمالية العامة صلة أيضا بالقانون الخاص، وذلك باعتبار أن الضرائب والقروض العامة تمس الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون (1) .
٣ - علاقة المالية العامة بالسياسة :
تؤثر الأوضاع السياسية السائدة فى الدولة ، ونظام الحكم فيها ، في ماليتها العامة ، فمالية الدولة الموحدة تختلف عن مالية الدولة الاتحادية ، ومالية الدولة التى تأخذ بنظام الحكم المركزى تختلف عن مالية الدولة التى تأخذ بنظام اللامركزية .
كذلك يختلف أسلوب الدولة الاشتراكية فى الضرائب والنفقات العامة، عن أسلوب الدولة الرأسمالية . والأمر أيضا بالنسبة للدولة الدكتاتورية والدولة الديمقراطية . فبينها تسعى الدولة الاشتراكية إلى تخفيف عبء الضريبة عن الطبقات محدودة الدخل ، بإعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب
- الدكتور محمد حلمي مراد . المرجع السابق صفحة ١٧
الكتاب — ص ١٢