دراسات في المالية العامة — الصفحة ٢٣٧

النية وإذا كانت هذه الصور من تجنب الضريبة لا تنطوى على سوء فهناك صور أخرى لتجنب الضريبة تنطوى على الحيلة وسوء النية ، وفيها يعمد الشخص إلى الاستفادة من الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي كأن تقوم إحدى الشركات بتوزيع جزء من أرباحها ، على المساهمين فيها، في صورة أسهم مجانية ، وتفلت بذلك ، من دفع الضريبة على إيرادات القيم المنقوله ، لعدم وجود نص في التشريع الضريبي يقضى بفرض هذه الضريبة على الأسهم المجانية، التي توزع على المساهمين. ولا سبيل ، أمام الدولة ، لمنع هذا النوع من تجنب الضريبة ، إلا بتعديل التشريع وسد مافيه من ثغرات . وقد حدث مثل ذلك فى الضريبة على إيرادات القيم المنقولة في التشريع المصرى ، فأصبحت هذه الضريبة ، بعد تعديلها ، تسرى على كافة صور توزيع الأرباح، أيا كانت ، سواء تم توزيعها نقدا، أو مجانا، على شكل أسهم، أو سندات، أو حصص تأسيس ، أو على أية صورة أخرى ولو بطريق غير مباشر (1) . أما التهرب من الضريبة ، المقصود بهذا البحث ، فهو إفلات الممول من الضريبة المستحقة عليه ، كلها أو بعضها ، عن طريق الغش ومخالفة القانون. وقد يحدث التهرب عند تقدير وعاء الضريبة ؛ فيقدم الممول إلى الإدارة الضريبية إقرارا غير صحيح، ومؤيدا بمستندات كاذبة ، فيرفع ، مثلا، من قيمة تكاليف الدخل ، أو يمتنع عن ذكر بعض أوجه نشاطه ، أو يخفى السلعة المفروض عليها ضريبة جمركية ، أو يتصرف الورثة في جزء من أعيان التركة قبل حصرها وربط الضريبة عليها . وعلى العموم، فهناك صور كثيرة للتهرب تتنوع بقدرة الممولين ، الراغبين في التهرب ، على التفنن في الغش والاحتيال . - أنظر نص المادة الأولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والمعدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠
الكتاب — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.