دراسات في المالية العامة — الصفحة ٢٢٢

. ۲۰۹ - الغش في الإقرارات الضريبية ، بسبب تهاون الإدارة الضريبية في تطبيق الجزاءات ، التي نص عليها القانون . - طريقة الاتفاق (1) : - أنكر البعض أن يكون الاتفاق طريقة من طرق تقدير وعاء الضريبة؛ التي و عللوا ماذهبوا إليه بأن المشرع الضريبي قد تكفل ببيان الأسس يقوم عليها تحديد وعاء كل ضريبة ، ولم يترك الأمر لمحض اختيار كل من الممول والإدارة الضريبية ، وبأن مسائل الضرائب من النظام العام ، بحيث لا مجال لسلطان الارادة فى نطاقها ، ويكون التعاقد بين الممول والإدارة بشأن الضريبة ، أمرا محرما . وبأنه لا يمكن للإدارة الضريبية ، قانونا ، أن تمنح أي إعفاء للممول من دين الضريبة . وعليها تحصيل هذا الدين كاملا عند ما يثبت لها استحقاقه . ونحن إذا نظرنا إلى ما تعلل به هذا الرأى المنكر للاتفاق ، نجد أن ثمة خلطا حدث ، في ذهن القائلين به ، بين الاتفاق كطريقة لتقدير وعاء الضريبة وبين أمور أخرى ممنوعة فعلا ، بخصوص دين الضريبة . . . فحقيقة ، لا مجال للروابط العقدية فى دين الضريبة ، ولكن ليس الاتفاق على تقدير وعاء الضريبة رابطة عقدية حتى يصدق عليه هذا الحظر . . . إنه عبارة عن تقابل بين وجهات نظر كل من الممول والإدارة الضريبية حول تقدير وعاء ، به الضريبة ، وهو ، في طبيعته القانونية ، ليس إلا عملا شرطيا ، تسحب بـ 1 ـ أنظر شرح هذه الطريقة : زكى عبد المتعال . المرجع السابق ٢٥٢ قدرى عطية . المرجع السابق صفحة ١١٦ و ١٣٣ • صفحة رسالة المؤلف سالفة الذكر . لافريير وفالين . المرجع السابق • صفحة ٣٠٤ ادجارد أليكس . المرجع السابق • صفحة ٤٧٤ • Gaston Jeze : Cours de finances publiques. 1935. P. 117,
الكتاب — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.