الفردى ، لا تتدخل فى مجال الإنتاج، حتى لا تفسد ، بتدخلها ، هذا النظام الذي يسير سيراً ذاتياً نحو رفاهية البشر . واقتصر عمل الدولة على وظائف ثلاث : رعاية الأمن الداخلى ، وحماية الأمن الخارجي ، وإقامة العدل بين الناس . ولا تتدخل فى النشاط الاقتصادي، إلا بمقدار ما يسد الثغرات التي تركها الأفراد ، حيث تقوم ، فقط ، يبعض الأشغال العامة التي يزهد فيها الأفراد، لندرة ماتدره من أرباح ، أو يعجزون عنها ، لكونها فوق طاقتهم، مثل شق الترع ، وتمهيد الطرق ، وتشييد الموانى والجسور
•
انعكست مبادىء هذا النظام الاقتصادى على مالية الدولة، فغدت مالية محايدة ، تخدم ، فقط ، وظائف الدولة المحدودة ، فتحصل الإيرادات بالقدر اللازم لتغطية النفقات .
د
•
وقد كان من المعتقدات التى شاعت في تلك المرحلة، وأنكرها الفكر الاقتصادي فيما بعد ، وبين سطحيتها - أن موازنة الميزانية ، عنوان السياسة المالية الناجحة ، بحيث يصبح العجز في الميزانية ضرباً من التعويق لاقتصاد يسير سير يراً تلقائياً حسناً والاقتراض دليلا على التخبط والافلاس . . . ، فما كانت الدولة في تلك الفترة بقادرة على أن تستخدم أدوات المالية العامة كمعو ان لها على تغيير الهيكل الاقتصادى على النحو الذي يحقق مصلحة الجماعة. ومع مرور الزمن بدت سوءات هذه المعتقدات ، التي ظلت تكبل سلطة الدولة ، في مجال النشاط الاقتصادي والمالي .
واشتعلت الحرب العالمية الأولى لتكون أول أزمة من أزمات هذا النظام دفع تمنها ملايين الأبرياء من البشر. وكانت هذه الحرب ختام مرحلة
وقفت فيها الدولة موقف المتفرج .
ب - المرحلة الثانية : - نبهت الحرب العالمية الأولى الأذهان إلى
الكتاب — ص ٦