صحيحة ، أو عن طريق تهريب أموالهم إلى خارج الدولة ، وفي هذه الحالة الأخيرة تخسر الدولة جزءا من الثروة القومية
و في الحقيقة، إن كل هذه المآخذ سطحية ، عدا ما كان منها خاصا بتأثير الضريبة السيء على تكوين المدخرات. فالقول : إن هذه الضريبة تدفع المكلفين بها إلى التصرف فى جزء من ثرواتهم، مما يترتب عليه إلحاق بعض الأضرار ، مردود عليه بأن من أغراض هذه الضريبة تقريب الفوارق بين الثروات ، وما يتصرف فيه الممول من أموال لا يضيع على الدولة ، وإنما ينتقل إلى يد مواطن آخر ، ويظل مصدر الدخل القومى كما هو ، تغيرت أشخاص المالكين . والقول : إن هذه الضريبة تدفع أصحاب رؤوس
بهم
وإن
الأموال إلى التهرب منها ، مردود عليه ، أيضا ، بأنه مامن ضريبة إلا ويحاول المكلف بها أن يتهرب منها ، كلما أو بعضها ، والأمر ، في النهاية
مرجعه إلى يقظة الإدارة الضريبية التى تراقب إقرارات الممولين ، بدقة ، وتسد عليهم إمكانية تهريب ممتلكاتهم إلى خارج الدولة
وعلى الرغم من تفوق مزايا هذه الضريبة على عيوبها ، في نظرنا ، إلا أنه من المستحسن الاقتصار ، فى فرضها ، على الظروف الاستثنائية ، التي تكون فيها الدولة مهددة بالإفلاس ؛ ذلك أن أثر هذه الضريبة في محاربة المدخرات - والذي لا يمكن الرد عليه - يعتبر أمرا مذموما ، وبخاصة في الدول ، التى هى فى حاجة إلى تنمية مدخراتها القومية ، لمواجهة تكاليف بناء صروح اقتصادياتها .
۲ - الضريبة على زيادة القيمة العقارية : -
تحدث زيادة في قيمة بعض العقارات الزراعية أو المبنية ، نتيجة أسباب لادخل لأصحاب هذه العقارات في حدوثها ، وذلك مثل شق ترعة ، أو
6
الكتاب — ص ١٥٠