-150-
الأوراق من أموال إنما يقوم به الغير نيابة عن صاحبها ، وهذا الغير هو ظفو الشخص المعنوى الذى أصدر هذه الأوراق المالية .
غير أن التشريعات الضريبية لا تلتزم ، دائما ، بالعناصر الثلاثة التي يقوم عليها التعريف الفني للدخل ، السابق بيانها ؛ فتضيق ، أحيانا ، من معنى الدخل الذي تفرض عليه الضريبة ، ومثال ذلك ما تفعله عند اعفاء قدر من دخل الممول مقابل أعباء المعيشة أو مقابل الأعباء العائلية ، وعند اعفاء دخول سندات بعض القروض العامة من الخضوع للضريبة كميزة لتشجيع الاكتتاب في هذه القروض . كما يعفى المشرع الضريبى ما يؤخذ من إعانات الضمان الاجتماعى وبعض المعاشات من الخضوع للضريبة، بسبب الاعتبارات الإنسانية التي تحيط بمنح هذه الإعانات والمعاشات ، وفى هذا تضييق لمعنى الدخل الذى تسرى عليه الضريبة .
وأحيانا توسع التشريعات الضريبية في معنى الدخل ، فتضع للضريبة إيرادات معينة لا تعتبر دخلا حسب المعنى الفنى للدخـــــل . ومثال ذلك ما ينص عليه المشرع من إخضاع كل عمولة أو سمسرة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية حتى ولو كانت عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة المهنة (1) وما تنص عليه المادة الأولى، فقرة أولى من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ في سريان الضريبة على الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأم الأسهم على اختلاف أنواعها ، وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت ، عامة ، سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية ، وسواء أكانت هذه الأرباح دورية أم غير دورية، وسواء أتم توزيعها نقدا أم مجانا ، على شكل أسهم، أو سندات، أو حصص تأسيس ، أو على أية صورة أخرى ، ولو بطريق غير مباشر ..
>
ا - أنظر نص المادة ۳۲ مكرر من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩
الكتاب — ص ١٣٥