دراسات في المالية العامة — الصفحة ١٢٤

۱۰۸- عمل الجماعة ، وأن الجماعة ليست إلا عبارة عن شركة إنتاج كبرى يساهم فيها الأفراد ، وتتولى الحكومة مجلس إدارتها . وهناك نوعان من نفقات الإنتاج ، فى هذه الجماعة ، أو شركة الإنتاج الكبرى ، وهما : نفقات إنتاج خاصة ، يتولى الفرد صرفها في سبيل منافعه الشخصية ، ونفقات إنتاج عامة ، تقوم بها الدولة لقضاء المنافع المشتركة ويجب على كل فرد أن يسهم في النفقات العامة بحصة من ماله - هي الضريبة التي تؤخذ منه - تتناسب مع مقدار حصته ، في شركة الإنتاج ، التي تعبر عنها ثروته ، من ثم ، فهذه النظرية تقر مبدأ التصاعد في الضريبة . ويعاب على نظرية عقد الشركة أنها قامت على فروض وتشبيهات غير مستساغة ؛ فليس من المقبول تشبيه الدولة بشركة إنتاج، وتشبيه الحكومة بمجلس إدارة الشركة. كما أنه إذا أمكن القول إن حياة الجماعة تحض الفرد على الإنتاج وتنمية ثروته ، فإن ذلك لا يعتبر الغرض الوحيد من قيام الجماعة ، فكم من الفوائد المادية والمعنوية التي يجنيها الفرد من وراء عيشه في جماعة ! . ثانيا - نظرية التضامن الاجتماعي : لم تصلح نظريات العقد كتبرير لفرض الضريبة ، لأنها دارت ، كلها ، حول فكرة المنفعة التى تعود على الشخص من وراء نشاط الدولة . وفى ... هذا قصور عن الإحاطة بكل عناصر الضريبة حسب مفهومها الحديث ولذلك فقد اتجه الفكر المالى الحديث إلى تأسيس حق الدولة ، في فرض الضريبة ، على فكرة التضامن الاجتماعى الموجودة بين كل المواطنين في الدولة . ومن مقتضى هذه الفكرة أن يساهم الأفراد ، كل بحسب قدرته ، في تكاليف الخدمات العامة . فالدولة تقدم خدماتها لكل المواطنين بلا استثناء ، وإذا كانت قدرة الفقير منهم لا تمكنه من المساهمة في نفقات هذه
الكتاب — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.