- ٩٤ -
-
المرافق ، فتشجعهم الدولة على ذلك بتخفيض الرسوم المستحقة على هذه الخدمات . وفى هذه الحالة. يصبح الرسم أقل من نفقات الخدمة بكثير (1)
كالتعليم الجامعي ، الذي
یام
كل دولة متحضرة ذيوعه واتساع خدماته .
مقارنة بين الرسم والثمن العام :
الثمن العام هو ثمن بيع سلع ومنتجات المشروعات التجارية والصناعية المملوكة للدولة . ويتشابه هذا الثمن العام مع الرسم في أن كلا منهما يدفع نظير مقابل معين ؛ خدمة أو سلعة ... فالرسم يدفع الشخص نظير خدمة عادت عليه من نشاط مرفق عام . والثمن العام يدفعه المشترى في مقابل سلعة يبيعها مشروع صناعي أو تجارى حكومى مثل جمعية استهلاكية حكومية
وتوجد عدة فروق بين الرسم والثمن العام :
أولها : - أن الرسم يتحدد مقداره بإرادة السلطة العامة ، وحدها ، فأساسه القانون ، كما سبق أن بينا . أما الثمن العام فقد يتم تحديده بمساومة بين الأفراد الذين يشترون السلعة ومستخدم الحكومة الذي يعرض هذه السلعة . وتتحكم الظروف الاقتصادية السائدة في نتيجة هذه المساومة . أثمانها.
ولكن قد تحتكر الدولة إنتاج بعض السلع ، وتستقل بتحديد وفي هذه الحالة يتشابه الثمن العام مع الرسم . وثانيها : أن الرسم يدفع جبرا عن الأفراد، وتتمتع الدولة، في سبيل اقتضائه ، بحق امتياز على أموال المدين . أما الثمن العام فيدفع اختيارا، بواسطة مشترى السلعة التي ينتجها المشروع الصناعي الحكومى ، وإذا تخلف
1 - أنظر :
-
لافريير وفالين - المرجع السابق صفحة ٢٣٤ و ٢٣٥
•
•
محمد لبيب شقير • المرجع السابق صفحة ٢٦٩ و ٢٧٠ الرفاعي وخلاف . المرجع السابق صفحة ١٨ - ٢٠ ٠
1
الكتاب — ص ٩٤