!
Į
.'".
برب العمل على نحو يستحق معه التعويض عن الضرر دون حاجة إلى إعذار المقاول، لأن الزمن عنصر جوهري في هذا الإلتزام " وكل وحدة من وحداته لها حسابها في التنفيذ " " . فالإعذار شرط لإستحقاق التعويض في العقد الفوري في أكثر الأحوال ٢٠ ، كما جاء بنص المادة ٢٥٦ من القانون المدني العراقي والمادة ۲۱۸ من القانون المدني المصري: لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك. لكن الإعذار ليس بضروري للحصول على التعويض عن التأخير في التنفيذ في العقود المستمرة . وتصبح القاعدة في هذه العقود أن المدين يعتبر متأخرا في تنفيذ التزاماته دون حاجة الى إعذاره من قبل الدائن. هذا من حيث القواعد العامة. وقد جاءت المادة ١٧٩٢-٦ بحكم خاص بشأن إعذار المقاول".
د بما أن الإلتزام بالصيانة هو إلتزام مستمر التنفيذ ويتم مع الزمن، فاحتمال تغير الظروف خلال مدة التنفيذ هو أمر محتمل، لذلك فان المجال يتسع فيه لتطبيق نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة ١٤٦-٢ من القانون المدني العراقي والمادة ١٤٧-٢ من القانون المدني المصري حيث تنص الأولى على الآتي:
على أنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الإلتزام المرهق الى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك " .
ووفقا لذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف إنقاص التزامات المقاول أو رفعها أو وقفها مؤقتا.
۱ - د. علي نجيده المرجع السابق، ص ۳۲
۲ - د. السنهوري، المرجع السابق، ج ۱، ص ١٤٠ ..
13
- د. عبد المجيد الحكيم المرجع السابق، الوسيط في نظرية العقد،
ص
.1.7
- د. عبد الخالق حسن، النظرية العامة للإلتزام بلا) دار نشر ولا سنة طبع) فقرة ۱۷ ص ۳۱.
أنظر صفحة ۱۷۸ من هذا البحث بشأن إعذار المقاول المقصر.
۸۰
ص ٧٦