الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٧٤

i أشغال الصيانة والحفر حيث تكون مدة الضمان ستة أشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ التسليم الوحيد. في ضوء ما تقدم لا يمكن إعتبار الإلتزام بالصيانة إلا إلتزاما مستمر التنفيذ يمتد على فترة سنة واحدة على الأقل تبدأ من تاريخ التسليم الإبتدائي أو المؤقت ولا يتصور إعتباره إلتزاما فوريا. ويرى بعض الشراح أن مدد الضمان التي تحددها بعض القوانين ليست من النظام العام وبالتالي يجوز لأطراف العقد الإتفاق على مدد ضمان مختلفة. ومن وجهة نظرنا أن هذه المدد تعتبر من قبيل النظام العام التي لا يجوز الإتفاق على تقليصها أو الإعفاء منها، ولكن يمكن الإتفاق على التشدد فيها وجعلها أطول. مع ذلك لم تعتبر شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية العراقية هذه المدة من النظام العام حيث نصت صراحة على إمكانية الإتفاق على مدة أخرى عندما ذكرت عبارة إلا إذا نص على خلافه في المقاولة) حيث جاء نص المادة ٥٠-١ كما يلي: يقصد بتعبير مدة الصيانة الوارد في هذه الشروط مدة الإثنى عشر شهرا إلا إذا نص على خلافه في المقاولة التالية لتاريخ إكمال الأعمال المثبت في شهادة لإستلام.... ويرى الباحث أن هذا يؤدي الى إفراغ الضمان من محتواه ويؤدي الى رفع الحماية المقصودة عن رب العمل، وإفلات المقاول من المسؤولية. والأحرى أن يعالج المشرع ذلك ويجعل مدة الضمان من قبيل النظام العام التي لا يجوز الإتفاق على تخفيضها أو الإعفاء منها. ۱- د. عبسي عبد القادر الحسن، إلتزامات وحقوق المتعاقدين في تنفيذ عقد الأشغال العامة رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، ۱۹۹۷، ص ۱۱۹. ۲ - د. عبسي عبد القادر الحسن المرجع السابق، ص ۱۲۰ ، ود. مزهر المرجع السابق، ص ۷۳. ۷۸
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.