الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٦٨

۲ - يرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الإلتزام كل بقدر حصته " . إذن الأصل إذا كان الإلتزام قابلا للإنقسام وتعدد المدينون أو الدائنون، فانه ينقسم عليهم كل بحسب حصته. أما إذا كان غير قابل للإنقسام فعندئذ يكون كلا لا يقبل التجزئة. وعلى كل مدين أداؤه كاملا للدائن. حتى لو لم یکن هناك تضامن بين المدينين " " . " فنص المواد المذكورة من القانون المدني يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام وإن كان ينبعث في جوهره من محل الإلتزام إلا أنه ينصرف في آثاره الى أطراف الإلتزام، ذلك أنه... لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية وإما بعد ذلك إذا تعدد ورثة من كان بمفرده طرفا من طرفي الإلتزام ". في ضوء هاتين المادتين لا تظهر آثار عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا إذا تعدد المدينون أو الدائنون والواقع من الأمر أنه ما دام كل من الدائن والمدين واحداً فسواء كان الإلتزام قابلا للإنقسام أو غير قابل له، فليست هناك أية أهمية عملية لهذا التمييز، إذ أن الإلتزام قابلا للإنقسام أو غير قابل له يكون دائما في تنفيذه غير قابل للإنقسام. ولا يستطيع المدين أن يجزيء تنفيذه وأن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي ولو كان الإلتزام قابلا لهذه التجزئة " " ففي حالة تعدد المدينين (المقاولين) يجوز للدائن مطالبة أي مدين بوفاء كامل الإلتزام ويحق له مطالبتهم مجتمعين بتنفيذه غير مجزا، فيلتزم كل مدين في صلته بالدائن بالوفاء بالدين كاملا ( وحدة الدين). ثم يرجع المدين الذي أوفى الدائن على بقية المدينين بقدر حصة كل منهم في الدين إلا إذا ۱ - د. السنهوري، المرجع السابق، ج ۳، ص ۳۳۱ -Y - جلسة ،۱۹۷۹/۳/۱۷ ، مجموعة أحكام النقض السنة ٣٠، ص ٨٣٩. ۳- د. السنهوري، المرجع السابق، ص ۳۳۱. ٤- د. منذر الفضل، المرجع السابق، ص ٢٠٤. ه - د. إسماعيل غانم، المرجع السابق، ص ٣٥٠ . ۷۲
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.