الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٥٨

ونصت المادة ۸۸ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري الصادرة بموجب القرار ١٣٦٧ الصادر في ١٩٩٨/٩/٦ على ما يلي: يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت، وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر. والمقاول مسؤول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقا لشروط التعاقد. فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته، وإذا قصر في إجراء ذلك فللجهة الإدارية أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته " . بينما نصت المادة ٥٠ من شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية النافذة والصادرة من وزارة التخطيط العراقية والسارية أحكامها على عقود مقاولات المشاريع العامة للدولة على ما يلي: ويتم تثبيت حالة تنفيذ الأعمال المشمولة بهذا الضمان بإتفاق الطرفين وإلا فعن طريق القضاء. ولا يشمل الضمان الأعمال الضرورية لإصلاح آثار الإستعمال أو الإستهلاك الإعتيادي". وجاء نص هذه المادة في دراسة د. عمرو طه بدوي محمد علي المرجع السابق، ص ٤٢٩ بالشكل الاتي: المادة ٦/١٧٩٢: يمتد ضمان تمام الإنجاز الذي يلتزم به المقاول في خلال سنة من وقت التقبل، الى اصلاح کل خلل اشار اليه رب العمل، سواء عن طريق ما أبداه من تحفظات في محضر التقبل، أو بأخطار كتابي بالنسبة للعيوب الأخرى، التي لم يتم إكتشافها إلا بعد حصول التقبل. وتحدد المهل اللازمة لتنفيذ عمليات الإصلاح، بالإتفاق المشترك بين رب العمل والمقاول الذي يعنيه الامر. فإذا لم يتفقا على مهلة، أو لم يتم التنفيذ في المهلة المحددة، جاز بعد إعذار المقاول وعدم استجابته أن تنفذ عمليات الإصلاح على حسابه وعهدته ويثبت تنفيذ العمليات التي يستلزمها هذا الضمان إما بأقرار الطرفين، أو بحكم قضائي. إن هذا الضمان لا يشمل الأعمال اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على الإستهلاك أو عن الإستعمال العادي". والرأي أن هذه الترجمات مهما تعددت صياغاتها إلا أنها تحمل نفس مضمون النص الفرنسي. أنظر النص الفرنسي في الملحق رقم 1 من هذه الدراسة. -1- أنظر المادة ٢ والمادة ١٥ من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة ٢٠٠٧. ٦٢
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.