!
الخاتمة
تناول هذا البحث واحداً من الضمانات المقررة على عاتق المقاول، وهو ضمان الإلتزام بالصيانة أو كما يسمى فقها بالضمان السنوي. فقد كان هذا الضمان معروفا في أحد عقود المقاولات النموذجية بفرنسا الذي وضع في ١٩٤٨. وفي ٤ يناير ۱۹۷۸ فرضه المشرع الفرنسي كأحد الضمانات الجديدة المقررة على المقاول لصالح رب العمل. وأصبح هذا الضمان إجبارياً ويرتب مسؤولية قانونية على المقاول إذا ما تحققت أركانه وشروطه.
وقد ظلت القوانين المدنية العربية ويضمنها القانون المدني العراقي
مقتصرة على الضمان العشري الذي يشمل حالات التهدم والعيوب التي تهدد متانة وسلامة البناء. في حين أخضع العيوب الأخرى التي لا تهدد سلامة ومتانة البناء للقواعد العامة. وفي الوقت ذاته، أدخل المشرع العراقي هذا الضمان على عقود الأشغال العامة عندما سن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية الصادرة في حزيران ۱۹۷۳ التي تسري أحكامها على دوائر ومؤسسات ووزارت الدولة فقط دون المؤسسات الخاصة. وبالمثل أدخل المشرع المصري هذا الضمان على عقود الأشغال العامة عندما أصدر في ۱۹۹٨/٦/٩ اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم ۸۹ لسنة ۱۹۹۸. وبذلك يكون المشرع العراقي قد سبق المشرع الفرنسي والمصري في النص على هذا الضمان لكن أحكامه جاءت متناقضة ويشوبها النقص
وتبرز أهمية الضمان من نواح عدة، فهو يوفر الحماية لرب العمل من أضرار عيوب البناء، بإعتباره الجانب الأضعف في عقد المقاولة، أزاء مقاول ضليع بفنون العمارة وأسرارها كما إنه يوفر الحماية للصالح العام من أخطار عيوب المباني التي قد تهدد حياة الناس إضافة الى ذلك فانه بتشدده على المقاول، يدفعه الى بذل المزيد من الحرص والإهتمام بعملية التشييد بما يضمن بقاء المباني والمنشآت الأخرى سليمة ومتينة وخالية من العيوب التي تؤثر في الآخر على الصالح العام.
٣٣٥
ص ٣٣١