الفرع الثاني
خضوع عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى لأحكام عقد المقاولة
تعتبر عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى إحدى صور عقود المقاولة والواقع أنها أشهر صور عقد المقاولة. وهذا ثابت بنص المادة ۸۷۰ بفقرتيها ١ و ٣ وما بعدها من القانون المدني العراقي والمادة ٦٥١ بفقرتيها ١ و ٢ وما بعدها من القانون المدني المصري. ونتيجة ذلك تخضع هذه
۱ - تنص المادة ۸۷۰ مدني عراقي على الآتي: ۱ - يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة أخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئاً من عيب في الارض ذاتها أو كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان قد ارادا أن ان تبقى هذه المنشأت مدة اقل من عشر سنوات وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلاً كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان (الغي نص الفقرة ١ من المادة ۸۷۰ من القانون المدني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ وحل محله النص الحالي بموجب القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۳ قانون التعديل الاول للقانون المعني ونص القانون على أنه تسري احكام المادة الأولى من هذا القانون على كافة المقاولات والعقود المبرمة قبل نفاذه ما لم تكن مدة الضمان الخاصة قد انتهت قبل العمل به. ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاولين الذين
-۲
-
{
تقبلوا منه العمل.
ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب اضيفت كل من الفقرتين ،٣، ٤ الى المادة ۸۷۰ من القانون المدني وذلك بموجب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٤).
- تنص المادة ٦٥١ مدني مصري على الآتي: - يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى المنشأة مدة أقل من عشر سنوات. ۲ - ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته -٣ وتبدأ مدة العشر سنوات من وقت تسلم العمل. ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن".
٣٦
ص ٣٢