الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٣١٠

| المقصد الثالث خطأ الغير يقصد بالغير في نطاق المسؤولية المدنية للمقاول، كل من لا تربطه علاقة عقدية بصاحب العمل. تنص المادة ۲۱۱ مدني عراقي على الآتي: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك . لكن القواعد العامة في المسؤولية العقدية تقضي بأن فعل الغير لا يرفع المسؤولية عن الأعمال الشخصية أو يحد منها إلا إذا إعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته، وكان السبب في إحداث الضرر وحده أو ساهم فيه . فإذا إستغرق خطأ الغير، خطأ المدين، وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة، فانه يقطع رابطة السببية بين فعل المدين والضرر المتحقق بمعنى أن خطأ الغير الذي يرتب الإعفاء من المسؤولية يتمثل في الخطأ الذي لا يمكن توقعه أو دفعه في المجرى العادي للأمور. ويرى الفقه أن خطأ الغير في مجال مسؤولية المقاول لا يدفع عنه المسؤولية، إلا إذا إجتمعت فيه شروط القوة القاهرة من حيث عدم قابلية الخطأ للتوقع، وإستحالة دفعه، لكنه لا يعتبر من القوة القاهرة. فإذا لم تتوافر فيه هذه الشروط، بقي المقاول مسؤولا مسؤولية كاملة نحو صاحب العمل، ۱ - علي عبد الرحيم المريشد المرجع السابق، ص ۲۲۹. ۲ - نقض مدني، في ۱۹٦٨/٤/٢ ، مجموعة أحكام النقض، س ١٩، ص ٦٨٩. ۳ - د. السنهوري، المرجع السابق، جـ ۷، ص ۱۳۹ ، ود. محمد ناجي ياقوت، المرجع السابق المسؤولية المعمارية، ص ٢٤٧ ، ود. عبد اللطيف الحسني، المرجع السابق، ص ٢٥٨.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.