يرجع
ولكن إذا بانت له مصلحة جاز أن يرجع على المقاول بالضمان، مثال ذلك، أن يكون العيب من شأنه أن يزيد في الضرر الناجم عن التهدم، أو أن شركة التأمين تحتج بالعيب فتدفع له تعويضا أقل، ففي مثل هذه الأحوال صاحب العمل بالضمان على المقاول بالقدر الذي أصيب فيه بضرر من جراء العيب . لكن القضاء الفرنسي قد عدل عن قاعدة السببية الجزئية، أي توزيع المسؤولية بين المسؤولين عن الأسباب المتعددة تبعا لنصيب كل سبب منها في إحداث الضرر ولجأ الى نظرية السبب المنتج. فقد تم إختيار أكثر الأسباب فاعلية في إحداث التهدم أو الخلل في البناء". فان كانت القوة القاهرة هي السبب المنتج إنتفت مسؤولية المقاول، وأما إذا كان خطأ المقاول هو السبب المنتج في إحداث الضرر، فتبقى مسؤوليته قائمة تجاه صاحب
موضوعي
العمل. وتقرير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دام أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة. ويميل القضاء غالباً الى التشدد في قبول القوة القاهرة كسبب لدفع المسؤولية، وقد أخرج القضاء الفرنسي كل الأسباب التي تؤدي الى إنهيار البناء من نطاق السبب الاجنبي اذا كان يمكن توقعها أو دفعها حتى ولو كان عسيراً. فلم يعتد بالدفع بإنتفاء المسؤولية للسبب الاجنبي - على سبيل المثال ما دفع به من تلف السقف الخشبي نتيجة لمهاجمة
-
السوس له حيث كان ينبغي على المقاول معالجة الاخشاب بمادة كيميائية لقتل السوس. كما رفضت إحدى المحاكم المصرية أن ترى من قبيل القوة القاهرة الرياح بالغة الشدة والتي عصفت بسرعة ۷۲كم في الساعة مما أطاح
1 - أنظر السنهوري، المرجع السابق، ج ۷، ص ۱۳۷.
۲ - د. محمد ناجي ياقوت المرجع السابق، ص ۲۳۲.
٣- بنها الابتدائية (جنح مستأنفة) ۲۸ فبراير ١٩٥٩ المجموعة الرسمية، ٥٨-١٧٤-٨٨
- د. محمد شكري سرور ، المرجع السابق، ص ۳۳۱
ه - د. عبد الملك عبد الكريم محمد مطهر ، المرجع السابق، ص ٤٧٤ .
۳۰۳
ص ٢٩٩