بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، وبالتالي فانه ملزم ببقاء ما شيده سليماً ومتيناً خلال مدة الضمان ويثبت الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد عدم تحقق النتيجة ودون حاجة لإثبات خطأ ما ولا يكفي للتحلل من المسؤولية نفيه الخطأ عن نفسه، بل يجب إقامة الدليل على السبب الأجنبي لدفع الخطأ
عنه.
وإذا ما رجع رب العمل على المقاول عن الأضرار الناجمة عن عيوب في التصميم الذي وضعه مهندس ،آخر يستطيع المقاول الرجوع على المهندس وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية وليس العقدية"، لأنه لا وجود للرابطة العقدية بينهما، وهذا ما نصت عليه المادة ۲۰٤ مدني عراقي بقولها: كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض " .
ومفاد ذلك أنه لا بد للمقاول من إثبات خطأ المهنس ليحق له الرجوع عليه بما دفعه تعويضا لرب العمل عن الأضرار التي أصابت البناء من جراء التصميم المعيب. ويستطيع الطرفان إستخدام شتى الدفوع التي أتاحها القانون لدفع المسؤولية وإثبات خطأ الآخر وتقصيره. ويرى الباحث أنه كان الأجدر بالمشرع تنظيم علاقة المقاول بالمهندس فيما يتعلق بهذا الضمان بدلا من تركها تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية. فأساس الأخيرة هو العمل غير المشروع، ويرى الباحث أن وضع المهندس لتصميم معيب لا يدخل في نطاق العمل غير المشروع بل في نطاق الإخلال بتنفيذ التزام عقدي. كما إن عدم تنظيم القانون لعلاقة الطرفين قد تؤدي الى إفلات المهندس من المسؤولية رغم إشتراكه في إنجاز العمل.
1 - د. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ٢٨٤-٢٨٥.
۲ - د. محمد لبيب شنب المرجع السابق، ١٤٠، وكذلك محمد جابر الدوري، المرجع السابق، ص ٢٤٠،
وعلي عبد الرحيم المريشد المرجع السابق، ص ۲۰۷.
۲۹۱
ص ٢٨٧