للمقاول، بشرط ألا يتحمل رب العمل جراء التعويض النقدي ضررا
جسيماً.
وفي مصر أيضا سمحت المادة ۲۰۳ مدني مصري بالتعويض النقدي، إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقا للمدين. ويكون الخيار بين الحكم بالتعويض النقدي أو التنفيذ العيني أمرا متروكا لرأي المحكمة، فلا يستطيع رب العمل أو المقاول إلزامها بإختيارهما .
ويلجأ الى تطبيق التعويض النقدي عندما يتم إصلاح العيوب على نفقة المقاول الأول، أو كان هذا المقاول لا يتمتع بالكفاءة الفنية المطلوبة ورفض رب العمل قيامه بعمليات الإصلاح".
ويجوز الحكم بالتعويض النقدي إضافة الى التنفيذ العيني، لو إستغرق إعادة بناء ما تهدم من البناء، أو إصلاح ما ظهر فيه من عيوب وقتاً طويلاً، وأدى ذلك الى منع صاحب العمل من إستغلاله والإنتفاع به طيلة مدة بقائه معيباً. وإذا حصلت تشوهات أدت الى نقصان القيمة الإيجارية والتجارية للبناء، رغم إصلاح تلك العيوب، فان لصاحب العمل أن يطلب التعويض النقدي إلى جانب التنفيذ العيني، وهذا الإتجاه يتفق مع القواعد العامة في التعويض، بأن يكون التعويض شاملا لما لحق صاحب العمل من خسارة وما فاته من ربح، كما قضت بذلك المادة ١٦٩-٢ مدني عراقي.
ويدخل ضمن التعويض المستحق لصاحب العمل قبل المقاول، ما لحقه من خسارة كالأضرار التي تصيبه في أمواله وشخصه بسبب تهدم أو تعيب البناء وما فاته من كسب وذلك كضياع المنفعة التي تعود عليه من الإستفادة من البناء، وما يدفعه للغير من تعويضات جراء تضرره من تهدم البناء
۱ - د. محمد لبيب شنب المرجع السابق، ص ١٤٧.
٢- أنظر بهذا المعنى د. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص ٣٦٤.
محمد جابر الدوري المرجع السابق، ص ۲۲۸
٢٨٦
ص ٢٨٢