الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٢٧١

الموضوع المتنازع فيه، ذو فائدة كبيرة في إثبات ماهية الأضرار الحاصلة في البناء وتقدير قيمتها وطرق إصلاحها والأعمال اللازمة لتلافيها، ويمكن أن تعول عليه المحكمة في الحكم رغم أنه لا يعتبر ملزما لها بأي حال من الأحوال ولا يصلح دائما سببا للحكم . وبعد إجراء هذا الكشف يستطيع رب العمل الطلب من المحكمة بإلزام المقاول بالتعويض العيني وذلك بإصلاح الخلل والعيوب التي كشفها في البناء، إذا ما توافرت شروط التعويض العيني. ولا يوجد مانع قانوني أن يطلب منها الإذن بإصلاح هذه العيوب على نفقة المقاول في ضوء ما يستظهره تقرير الخبير المنتخب في الكشف المستعجل، على أن لا تقوم المحكمة بأعطاء الإذن إلا بعد قيامها بجمع الطرفين والإستماع الى أقوالهما. وإذا ما قام رب العمل بالإصلاح العيني على نفقة المقاول، يجب أن تكون كل التكاليف التي أنفقها على الإصلاح مثبتة بوصولات معتمدة ومقبولة، حتى يحق له إقامة دعوى قضائية يطالب بها المقاول بالمبالغ التي أنفقها على عملية الإصلاح. ويشترط لأي دعوى أن ترفع خلال المدة القانونية المحددة لها. وقد حددت المادة ١٧٩٢-٦ مدة ضمان تمام الإنجاز بسنة واحدة تبدأ إعتبارا من تاريخ تسلم الاعمال. ويعتبر أغلب الفقه أن مدة الضمان هذه هي نفسها جاء في حكم محكمة تمييز العراق رقم /١٥٦ مدنية ثانية / ۱۹۷۱ في ۱۹۷۲/۱۲/۱٦ منشور في مجلة القضاء العراقية، السنة ٢٧، العدد الثاني، ص ۲۰۲ ما يلي: إن تقرير الكشف المستعجل المذكور لا يصلح سببا للحكم كما تقدم بيانه وإنما كان عليها أن تجري كشفا قضائيا بمعرفة أهل الخبرة وبضمن الدعوى تقف فيه المحكمة في هل أن النواقص والأضرار والتهدمات التي أقامت المدعية الدعوى بسببها والموصوفة بكتبها الثلاثة المشار اليها أعلاه، تعتبر من قبيل التهدمات الجزئية المنصوص عليها في المادة ۸۷۰ مدني، وفي هذه الحالة يكون المقاول مسؤولا عنها لمدة خمس سنوات من وقت تسليم العمل. أما إذا ظهر أنها تشكل مخالفة للمواصفات والشروط المتفق عليها، فيتعين على المحكمة أن تسأل الخبراء عما إذا كانت هذه العيوب ظاهرة أم خفية وتفصل في الدعوى..... ۲۷۵
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.