باطن الأرض من البناء. فمفهوم البناء لا يقتصر على البناء المخصص للسكن، فهو يشمل في مفهومه الواسع كل منشأة أقامها الإنسان إذا كانت مثبتة بالأرض بطريقة دائمة وغير عرضية".
ولا يؤثر الغرض الذي شيد من أجله البناء أو المواد المستخدمة فيه في إعتبار المشيدات من المباني. فالمنازل والفلل والعمارات والحظائر والحمامات وأحواض السباحة والمدارس والجامعات والمعامل والمستشفيات والكازينوهات ودور السينما والمسارح والورش والمصانع والمطاعم جميعها مبان بغض النظر عن الهدف الذي أنشئت من أجله كما إنه لا إعتبار للمادة المستخدمة في البناء في إعتبار هذه المنشآت من المباني، فسواء كانت مبنية بالطابوق أو الحجارة أو الخشب أو الخرسانة المسلحة أو البلاستيك أو الزجاج أو غير ذلك من المواد فانها تعد من المباني طالما كان البناء مستقراً وثابتا في مكانه ولا يمكن نقله دون هدم او تلف . كذلك لا عبرة بكون هذه المباني قد شيدت فوق سطح الارض كما هو الأمر المعتاد أو أن تكون قد أقيمت تحت أديمها.. كالمخابيء والادوار السفلية او الافران.
وليس كل عقار هو مبنى ولكن كل منى هو عقار. فالأرض تعتبر عقارا بطبيعتها لكنها ليست بناءً. وقد حددت المادة ٦٢-١ مدني عراقي العقار
بانه
كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقلا أو تحويله دون تلف، فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الأشياء
العقارية " .
-1
نصرون وردية المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء، مالك البناء، المهندس المعماري (المصمم المشرف على التنفيذ والمقاول، رسالة ماجستير، عهد الحقوق إبن عكنون - جامعة الجزائر
۲۰۰۱، ص ۱۸
۲ - د. محمد ناجي ياقوت، مسؤولية المعماريين بعد إتمام الأعمال وتسليمها مقبولة من رب العمل، دار النهضة العربية، ١٩٨٤، ص ٨٣.
- محمد جابر الدوري، المرجع السابق، ص ١٥٧.
٤- د. عبد الرزاق حسين بس المرجع السبق. ٠ ٦٦٣ .
·
ص ٢٦