إثبات خطأ المقاول بل كل ما عليه هو إثبات وجود العيب، لتترتب المسؤولية على المقاول. وهو سلوك ينسجم مع نص المادة ٦٥١ مدني
مصري.
ومما تقدم يلاحظ أن إلتزام المقاول بموجب المادة ٨٨ من اللائحة التنفيذية هو إلتزام بتحقيق نتيجة، وهو بهذا لا يخالف الأحكام العامة في عقد المقاولة، فالإخلال به يثبت بمجرد عدم تحقق النتيجة. ويترتب على ذلك أن مسؤولية المقاول بموجب هذا الضمان تكون مبنية على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس. ولا يستطيع المقاول التخلص منها إلا بنفي العلاقة السببية بين العيب أو التهدم وبين نشاط المقاول. وقد إستقر القضاء المصري على هذا الحكم حيث جاء في حكم المحكمة النقض ما يثبت أن مسؤولية المقاول إنما هي مبنية على خطأ مفترض إفتراضا لا يقبل إثبات العكس، فقد نص على الاتي: إن التزام المقاول الوارد في المادة ٦٥١ من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيده سليما ومتينا... ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الإلتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة لإثبات خطا ما " .
١- الطعن ۲۳٥ س ١٦ ، صادر بجلسة ١٩٦٥/٦/١٠ ، رقم القاعدة ۱۱۷ ، ص ٧٣٦، أحمد سمير أبو شادي، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية في خمس سنوات، ١٩٦٦.
٢٦٢
ص ٢٥٨