على خطأ مفترض وهو مخالفة القانون ولا يمكن نفي هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
٢- هناك فروق جوهرية بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية. ففي دعوى المسؤولية العقدية لا يعوض الدائن إلا عن الضرر المتوقع أما في دعوى المسؤولية التقصيرية فيعوض عن أي ضرر مباشر ولو كان غير متوقع. ولا يجوز للدائن أن يجمع بين المسؤوليتين للرجوع على المدين. فهو من جانب يطالبه بإثبات أنه قد قام بتنفيذ التزامه وهذا من خصائص المسؤولية العقدية، ومن جانب آخر يطالبه بتعويض الضرر غير المتوقع وهو من خصائص المسؤولية التقصيرية والدائن لا يستطيع إلا إن يرفع إحدى الدعويين. أما الدعوى التي يخلط فيها ما بين خصائص كلتا الدعويين، فهي ليست بالدعوى العقدية ولا بالدعوى التقصيرية بل هي دعوى ثالثة لا يعرفها القانون".
لا يشترط في العيب الذي يسأل عنه المقاول وفق القواعد الخاصة أن يكون قديما، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون موجوداً قبل إنجاز العمل وتسليمه لصاحب العمل. وهذا على خلاف ما توجبه القواعد العامة التي
1- إن هدف أي مشرع من إقامة المسؤولية على خطأ مفترض هو تخفيف عبء الإثبات عن المضرور ولتحقيق ذلك أوجد لمصلحته قرائن قانونية تعفيه من وجوب إثبات الخطأ على سند من أن ا أن المسؤولية تعتبر في هذه الأحوال مفترضة، أو أنها ترتكز على أساس إفتراض الخطأ أو إفتراض السببية. فدفع المسؤولية إنما يكون بأحد أمرين إما بنفي الخطأ وإما بنفي علاقة السببية. والخطأ المفترض ذو شقين أحدهما قابل لإثبات العكس، والآخر غير قابل لذلك. وفي الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس يستطيع المدين نفي الخطأ بالإثبات بأن سبب الضرر لا يرجع لإهماله أو تقصيره وإنما لسبب آخر. أما في حالة الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس، فلا يستطيع المدين نفي الخطأ. فالخطأ مفترض، وهذا الإفتراض لا يقبل إثبات العكس، ولا يستطيع المدين دفع المسؤولية عنه إلا بنفي علاقة السببية وذلك بإثبات السبب الأجنبي. أنظر في هذا المجال، د. السنهوري، جـا، المرجع السابق، ص ٨٤٣ ، وكذلك المستشار عز الدين الدناصوري، المرجع السابق، ص ٢٥٨، ود. عباس الصراف، المسؤولية عن فعل الغير في القانون المصري، بلا) دار نشر ولا سنة طبع)، ص
۷۹
۲ - د. السنهوري، المرجع السابق، جـ ١، ص ٧٥٧.
٢٤١
ص ٢٣٧