الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٢٣٢

المنشآت الثابتة، فان المشرع، نظرا لأهميتها لم يتركها خاضعة للعرف، وإنما جعلها خاضعة لمدة ضمان خاصة، وذلك لإختبار متانة البناء وصلابته " . هي أما في القانون العراقي، فرغم أن أحكام الضمانين العشري والإلتزام بالصيانة قد جاءت مختلفة، حيث إعتبر المشرع في المادة ۸۷۰ مدني عراقي أحكام الضمان العشري من النظام العام التي لا يجوز الإتفاق على الإعفاء أو الحد منها، لكن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية التي جاءت بضمان الإلتزام بالصيانة لم تعتبر أحكام هذا الضمان من النظام العام، إذ أجازت هذه الشروط الإتفاق على تخفيف أو الإعفاء من هذا الضمان المادتين ٤٩ و ٥٠)، لكن الباحث يرى أن الطبيعة القانونية لكليهما طبيعة عقدية. وسنوضح أسبابنا لهذا الإستنتاج في المطلب الخامس من هذا المبحث. ويعارض بعض الشراح هذا الرأي، ويسوقون عدداً من الحجج أهمها: ١- إن إعتبار مسؤولية المقاول بموجب هذا الضمان مسؤولية عقدية يرتب نتائج مهمة على رأسها أنه يفترض على رب العمل لغرض مساءلة المقاول أن يثبت وجود عقد المقاولة الذي يحدد التزاماتهما، وكذلك أن يثبت ظهور العيب في البناء، أما المقاول فعليه أن يثبت أنه قام بالعمل وفقا لما تقضي به شروط العقد في حين في ضمان المقاول قيد هذا البحث، فلا يلتزم رب العمل إلا بإثبات وجود العيب أو التهدم وفقا لما تقضي به المادة ۱۷۹۲-٦ ، وليس أمام المقاول سوى إثبات السبب الأجنبي للتخلص من المسؤولية. ولا يكلف صاحب العمل بإثبات أي خطأ في جانب المقاول. وهذا ليس من طبيعة المسؤولية العقدية التي توجب إثبات الخطأ العقدي والضرر ورابطة السببية". ۲- تقوم المسؤولية العقدية وفقا للقواعد العامة على مسألة عدم تنفيذ ۱ - د. السنهوري، المرجع السابق، فقرة ٦٧ ، ص ١٥٣. - أنظر محمد جابر الدوري، المرجع السابق، ص ٤٤ ، وكذلك محمد عبد الرحيم عنبر، المرجع السابق ص ١٥٧. ٣- محمد عبد الرحيم عنبر، المصدر السابق، ص ١٥٧. ٢٣٦
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.