الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٢٢٢

جعله غير صالح للغرض المخصص له. وسبب تسميتها بالمتوسطة هو لأنها تقع في منطقة وسط بين الضمان العشري وضمان كفاءة الأداء حيث لا يغطيها الاول لأنها لا تعرض متانة البناء للخطر، ولا يسري عليها الثاني لأنها لا تصيب العناصر التجهيزية القابلة للإنفصال عنه بل العناصر التأسيسية في البناء، ومن أمثلتها الشروخ والتشققات في حوائط المبنى إذا اقتصر أثرها على تشويه المظهر الخارجي والإقلال مما كان يتسم به من طابع فني وجمالي . وقد كانت هذه الأضرار تخضع لأحكام القواعد العامة، ولكن بعد صدور قانون ٤ يناير ۱۹۷۸ أصبحت تخضع لأحكام ضمان تمام الإنجاز". وقد إعتبر القضاء العراقي في أحد أحكام محكمة التمييز في ٣١٩٦٩ التصدعات والشقوق من قبيل التهدم الجزئي أي إن المحكمة أقرت بقياس التصدعات والشقوق على التهدم الجزئي، وهي محاولة للتوسع في تفسير المادة ۸۷۰ مدني عراقي. والواقع أن الجزئية مسألة يقدرها قاضي الموضوع. فالتصدعات والشقوق وإن كانت قد لا تهدد متانة البناء، لكنها من المؤكد تخل بسلامته. ٤- لا تدخل عدم مطابقة الأعمال للمواصفات والشروط المنصوص عليها في العقد، في إطار الضمان العشري ولا ضمان كفاءة الاداء، لأنها لا تهدد متانة وسلامة البناء كما إنها لا تؤثر على العناصر التجهيزية فيه سواء كانت قابلة أو غير قابلة للإنفصال عنه. وقد سبق إن أوضحنا أن المشرع قد أراد بهذا الضمان (السنوي) أن يشمل فيه كل ما لم تدركه يد العناية في الضمانين السابقين لذلك إذا ما لاحظ رب العمل عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة، فهل تدخل عدم المطابقة للمواصفات ضمن إطار ۱ - د. عمرو طه بدوي محمد علي، المرجع السابق صفحة ٤١٩ و ٤٤٢ ۲- د. عبد الرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص ١٠٥٧. ٣- د. صلاح الدين الناهي مجلة القضاء، بحث بعنوان طبيعة ضمان المهندسين المعماريين والمقاولين سلامة المباني والمنشآت الثابتة، العدد ٣ ، السنة ۳۱ ، ۱۹۷۶ ، صادرة عن نقابة المحامين العراقية ص ۸۸ ٢٢٦
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.