الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٢٢

الفرع الأول عقود محلها مبان ومنشآت ثابتة أخرى. يدور محل هذا النوع من العقود حول تشييد المباني وإقامة المنشآت الثابتة الأخرى. ولغرض فهم المقصود بالمباني والمقصود بالمنشآت الثابتة، لا بد من تقسيم هذا الفرع الى مقصدين حيث يتناول الأول تحديد مفهوم المباني التي تكون محل هذه الصورة من عقود المقاولة ويتناول المقصد الثاني مفهوم المنشآت الثابتة الأخرى وكما يلي: المقصد الأول المباني تختلف كلمة مبنى عن كلمة بناء، فكل إصطلاح منهما له معنى يتميز من بعض نواحيه عن الآخر... فالبناء أوسع من مبنى، وهو كل ما يقام على سطح الأرض، وهو بهذا المعنى لا يشمل إعداد الأرض وتمهيدها كشق الطرق مثلا، وإعداد ملاعب الرياضة. وقد تعددت التعريفات الفقهية للبناء. فيعرفه بعضهم بأنه مجموعة من المواد، أيا كان نوعها خشبا أو جيرا أو جبسا أو حديدا، أو كل هذا معا، أو شيئا غير هذا شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض إتصال قرار " . ويقول آخر أن المباني هي كل ما شيدته يد الإنسان بمواد إنشائية ويتصل بالأرض إتصال قرار ويستوي في ذلك أن يكون معدا للسكن أو لخزن الأشياء مثل الدور والمستشفيات والمدارس والمخازن". ويعطي بعضهم تعريفا أكثر تفصيلا وزاخرا بالأمثلة ويقول أن المباني هي كل ما يرتفع فوق سطح الأرض من منشآت ثابتة، من صنع ۱- د. محمد المرسي زهرة بيع المباني تحت الإنشاء دراسة مقارنة في القانون المصري والكويتي والفرنسي - بلا) دار النشر) ط۱، ۱۹۸۹، ص ٢٥٨. ۲- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، ط ۲ ، ۱۹۸۹ ، فقرة ٧١٤ ص ۱۲۱۳. ۳ - د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية (البيع الإيجار - المقاولة)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ،۱۹۷۲ ، بند ،٧٥٤ ، ص ۳۹۸، هامش ۱۸ ٢٦
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.