!
!
والمعدات ورؤوس الأموال أن يستمروا في تنفيذ المقاولات التي يكون المورث قد عقدها قبل موته . ولكن قد لا تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل مثال ذلك، ألا يوجد أحد من ورثة المقاول يحترف حرفته أو يكون هؤلاء ليس من شأنهم أن يبعثوا الطمأنينة وليسوا متوافرين على الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل، ففي هذه الصورة لا تنقضي المقاولة من تلقاء نفسها، ولكن يجوز لرب العمل طلب فسخها وإنهاء التزامات المقاول والقاضي يقدر ما إذا كانت لا تتوافر في الورثة الضمانات الكافية فيحكم بفسخ العقد، أو أن فيهم من الضمانات ما يكفي للمضي في العمل وتنفيذه فيرفض طلب الفسخ. أما الورثة أنفسهم فإذا كانوا لا يحترفون حرفة مورثهم أو كانوا لا يطمئنون الى قدرتهم على المضي في العمل، فان لهم أيضا، إذا أصر رب العمل على التنفيذ، أن يطلبوا من القاضي فسخ العقد، ويكون للقاضي تقدير هذا الطلب فيحكم به أو يرفضه . أما إذا توافرت في الورثة الضمانات الكافية، فيبقى عقد المقاولة قائما وتنتقل الى الورثة الإلتزامات المقررة على المقاول قبل موته في حدود
التركة.
۲
أما بالنسبة الى إنتقال إلتزامات المقاول لخلفه الخاص بما فيها الإلتزام بالضمان السنوي كحالة التنازل عن المقاولة أو المقاولة من الباطن، ففي الحالة الاولى اي التنازل عن المقاولة، تطبق أحكام حوالة الدين (مادة ٣٤٠ مدني عراقي" لإنتقال إلتزامات المقاول المتنازل الى المقاول المتنازل له. . يشترط في هذه الحالة إقرار رب العمل لهذا التنازل حتى يصبح ساريا بحقه، لأن الإعلان وحده لا يكفي إلا في نقل حوالة الحق، أي في نقل حقوق
1 - د. السنهوري، المرجع السابق، ج ۷، ص ٣٢٦ ۲ - المرجع السابق، ص ۳۲۸
٣- تنص المادة ٣٤٠ مدني عراقي على الآتي: -۱۰ - الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد
له
موقوفة على قبول المحال له. ۲- - وإذا قام المحيل أو المحال عليه بإبلاغ الحوالة للمحال له وحدد أجلاً معقولاً لقبول الحوالة ثم إنقضى الأجل دون أن يصدر القبول إعتبر سكوت المحال له رفضا
۲۰۹
للحوالة".
ص ٢٠٥