الإصلاحات اللازمة دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال إذن خاص بذلك. حيث جاء بنص هذه الفقرة الآتي:
إذا لم يقم المقاول بأي من الأعمال التي يطلبها المهندس كما مبين في الفقرات السابقة من هذه المادة فلصاحب العمل دون الرجوع الى المحكمة لاستحصال إذن خاص بذلك القيام بتلك الاعمال بنفسه أو بواسطة مقاولين آخرين على مسؤولية المقاول دون الإنتقاص من أية حقوق لصاحب العمل بموجب المقاولة)، وإذا كانت مثل هذه الأعمال مما يجب على المقاول القيام بها على حسابه الخاص بموجب المقاولة فلصاحب العمل مطالبة المقاول بمصاريف تلك الاعمال أو إستقطاع مبالغها من أية مبالغ مستحقة للمقاول او قد تستحق له " .
وكان الأحرى أن يحذو المشرع على الأقل حذو المشرع الفرنسي ويشترط توجيه الإعذار للمقاول قبل أن يباشر صاحب العمل بإجراء الإصلاحات على نفقة المقاول.
كذلك أعطت المادة ۸۸ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزيدات المصري، الحق لرب العمل بإصلاح جميع العيوب التي تظهر في البناء أو المنشأ الثابت على نفقة المقاول وتحت مسؤوليته، ولم يرد شيئا في النص عن توجيه إعذار أو إنذار للمقاول قبل المباشرة بعمليات الإصلاح على نفقة المقاول. لكن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس شورى الدولة المصري لم تعط الحق لرب العمل بالقيام بالإصلاحات من تلقاء نفسه ودون تكليف المقاول بذلك والإنتظار حتى تنتهي المهلة الممنوحة له في هذا الشأن. حيث جاء بنص الفتوى ما يلي:
.... إذا كان مفاد أحكام المادة ۸۸ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹۹۸ أن المقاول يضمن الأعمال التي قام بتنفيذها طبقا لشروط العقد المبرم مع رب العمل سواء قام بتنفيذها بنفسه أو من خلال مقاول من الباطن طالما لم يكن هناك شرط في العقد يقضي بغير ذلك، وإن هذا الضمان
١٩٤
ص ١٩٠