حالة تهدم البناء والعيوب التي تهدد متانته وسلامته إنما تدخل أيضا في نطاق ضمان الإلتزام بالصيانة وتعتبر من الشروط الموضوعية لتحقق المسؤولية
على وفقه.
وبالنسبة لمفهوم العيب فقد عرفت المادة ٥٥٨-٢ مدني عراقي العيب في
عقد البيع بأنه:
ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه " .
وهو مأخوذ من المادة ۳۳۸ من مجلة الاحكام العدلية.
وعرفته المادة ٤٤٧ مدني مصري بأنه كل ما ينقص من قيمة الشيء المبيع
أو من نفعه أو يجعله غير قابل للإستعمال بحسب الغرض الذي أعد له " .
أما العيب في البناء فلم يرد له تعريف في القانون المدني العراقي أو المصري او الفرنسي، بل تركت هذه القوانين الأمر للفقه لتعريفه. فعرفه البعض بأنه: نوع من الخلل يصيب البناء، ولكنه لا يرقى الى حالة التهدم، سواء الجزئي أو الكلي، بل حالة يكون معها البناء على غير الحالة التي يقتضي أن يكون عليها لإعتباره سليما ومتيناً وملبياً لأغراض إنشائه ١٠. وعرفه آخر بأنه: الخلل الذي ينسبب المباني أو المنشآت الثابتة والتي تقتضي أصول الصنعة وقواعد الفن خلوها منه " . ويرى الباحث أن العيب في البناء هو كل نقيصة تفوت الغرض المقصود من البناء.
ويرى الفقمه بأن ظهور عيب يهدد سلامة البناء ومتانته كاف لقام المسؤولية الخاصة بالمقاول، وأنه ليس من الضروري قيام هذه المسؤولية
حدوث النهدم الكلي أو الجزئي للبناء".
1 - أحمد سعيد المومني، المرجع السابق، ص ۲۲۹.
۲ - د. محمد ناجي ياقوت المرجع السابق، عن المقاولة، ص ١٤٧.
-
- السنهوري، المرجع سابق، ج ۷، ص ۱۱۳ ، وكذلك د. محمد لبيب ،شنب، المرجع السابق
ص ١٢٦.
ܪ̈ܘܙ
ص ١٥٢