الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ١٤٩

ما عدا ذلك من عيوب فلا تسري عليها أحكام هذه المادة، حتى ولو أدت الى تهدم أو هدم للعقار المشيد كليا أو جزئيا. ويؤيد الباحث الرأي الثاني لإنسجامه مع نص المادة المشار اليها. فالمشرع قد حدد بشكل دقيق حالة حدوث التهدم الكلي او الجزئي، ولم يتطرق الى حالة الهدم. فالهدم غير التهدم. فالتهدم لا تدخل يد الإنسان فيه، بينما يكون الهدم بتدخل يد الإنسان. وقد نص المشرع على حالة التهدم دون الهدم، ولا ينبغي تحميل النص بأكثر من معناه فالتهدم المقصود في النص هو التهدم غير الارادي الراجع الى سوء الصنعة أو سوء المواد المستعملة " ". فيكون المقاول في هذه الحالة مسؤولا وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية وليس قواعد المسؤولية الخاصة بالمقاول. أما بشأن كيفية وكمية التهدم، فلم يتطلب التشريع الفرنسي، نسبة معينة للتهدم ولا كيفية معينة له، بل تطبق أحكام ضمان تمام الإنجاز سواء كان التهدم جزئيا أو كليا، وسواء إنهدم العقار بأنخساف الأرض تحته أو سقط أحد جدرانه. فمجرد حدوث التهدم تنعقد المسؤولية على كاهل المقاول، إلا إذا حصل ذلك بفعل سبب أجنبي. كما تنعقد مسؤولية المقاول بموجب الضمان السنوي، إذا كان تهدم المبني أمرا محتما لا بد من وقوعه، فلا يشترط أن يكون التهدم حالا وواقعا فعلا، بل يكفي أن يكون أمرا مستقبلا محقق الوقوع فقد جاء في حكم المحكمة التمييز في العراق ما يلي: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز بالنظر لما إستند اليه من أسباب موافق للقانون والإعتراضات التمييزية غير واردة حيث أن المقاول ۱ - د. عبدالرزاق حسين يس، المرجع السابق، ص ٤٩٩ ۲- محمد حسين منصور، المسؤولية المعمارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ۱۹۹۹، ص ۱۲۳. حكم محكمة تمييز العراق رقم /٦٥٦ حقوقية ٦٩ بتاريخ ١٩٦٩/١٠/٢١، منشور في قضاء محكمة تمييز -العراق - المجلد السادس، ص ۳۷۳. ١٥٣
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.