الهدم في اللغة هو نقيض البناء، وفي الاصطلاح القانوني هو إنحلال الرابطة التي تربط بين أجزاء البناء"، أو هو حالة تصيب البناء فتختل أجزاؤه المتماسكة، أو بعضها، وتؤول الى وضع تصبح معه متفككة غير متماسكة، فتختل وتتساقط أو تؤول الى السقوط فلا تقوى على البقاء قائمة"، أي حدوث إنفصال بين أجزائه، سواء كان الإنفصال كليا فترتب عليه تهدم
قد
البناء برمته، أو إنفصال جزئي يؤدي الى تهدم بعض البناء. فالتهدم يكون كلياً يصيب البناء فيتداعى ويسقط ولا يعود هناك بناء قائم، وقد يكون جزئيا فيصيب جزءا من البناء دون الأجزاء الأخرى". وجوهر التهدم الكلي أو الجزئي أنه يصبح من غير الممكن إستعمال البناء دون وقوع أضرار وضياع الفائدة من إقامته وإنشائه.
وتتعدد أسباب إنحلال الرابطة بين أجزاء البناء: فقد يكون السبب من عملية البناء ذاتها كقلة خبرة البنّاء أو عدم مراعاة أصول البناء، وقد يكون السبب عدم مراعاة المراحل الزمنية المختلفة لعملية البناء، أو ربما بسبب رداءة المواد المستخدمة في البناء، أو بسبب عيوب التربة ويتفق الفقه والقضاء على تطبيق أحكام الضمان السنوي عندما يكون التهدم ناتجا عن الاسباب المذكورة آنفا، شريطة أن تكون هذه العيوب مما يسهل كشفها للمختص في أعمال البناء كالمقاول أو المهندس أما إذا جاء التهدم بسبب عيب في التصميم الذي وضعه المهندس أو رب العمل، مما أدى الى حصول
1 - ابن منظور، لسان العرب، جـ ٧ ، ص ۹۷۱ ، والفيروز آبادي القاموس المحيط جـ ٤. ص ١٩٠. ۲ - د. محمد لبيب ،شنب، المرجع السابق، ص ١٦٤ ، ومحمد جابر الدوري المرجع السابق، ص ۱۸۰، وعبد الرزاق حسين يس المرجع السابق، ص ٦٩٧.
- أحمد سعيد المومني، مسؤولية المقاول والمهندس في عقد المقاولة، ط 1 ، الأردن، مكتبة المنار للنشر
والتوزيع، ۱۹۸۷، ص ۲۲۹.
- د. انور سلطان المرجع السابق المصادر، ص ٦١٥.
ه - أحمد سعيد المومني، المرجع السابق، ص ۲۲۹
!
ص ١٤٧