الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ١٤٣

المنشآت الثابتة الأخرى في نطاق ضمان تمام الإنجاز الذي نص عليه المشرع الفرنسي في المادة ۱۷۹۲-٦ من التقنين المدني؟ لم يحدد المشرع الفرنسي صراحة الاعمال التي يرد عليها هذا الضمان. وكأنه أراد بسكوته عن تحديد نوع هذه الاعمال أن يمد نطاق الضمان ليشمل كل الاعمال الداخلة في نطاق عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة. لكنه حدد صراحة بأن ضمان تمام الإنجاز يمتد ليشمل جميع أنواع الخلل ولكل الأعمال التي تشكل موضوعاً له وكل أنواع الضرر الذي يلحق برب العمل قبل أو بعد التسلم أو خلال السنة التالية له. وفي ضوء ما تقدم، يرى الباحث أنه في حالة إدخال المشرع العراقي لهذا الضمان في نصوص القانون المدني أن يسلك نفس مسلكه في المادة ۸۷۰ مدني عراقي بتحديده الواضح لمحل هذا الضمان من خلال النص صراحة على المباني والمنشآت الثابتة الأخرى. وقد اختلفت الآراء بشأن إعتبار حفر الآبار وشق الترع والقنوات المائية ومصارف المياه والمبازل من المنشآت الثابتة من عدمه، ومدى مسؤولية المقاول عن الخلل الذي يصيبها أو العيوب التي تظهر فيها بعد الإنجاز والتسليم لرب العمل فيرى فريق - ونؤيده في رؤيته أن هذه الأعمال وإن كانت ليست بمبان إلا أنه يمكن إعتبارها منشآت ثابتة. بينما يرى فريق آخر عدم إعتبارها من قبيل المنشآت الثابتة. وكانت حجة المعارضين لإعتبارها من المنشآت الثابتة أن التهدم أو العيب الذي في هذه الأعمال يسهل إكتشافه من قبل رب العمل أثناء التسليم وإن لم يكن ذا خبرة بأمور الفن في البناء، ولأن العيوب التي تنطوي عليها مثل هذه الأعمال تكون من العيوب الظاهرة التي يغطيها التسليم، ويسقط حق رب العمل في مساءلة ۱ - د. السنهوري، المرجع السابق، فقرة ٦١ ، ص ١٣٥. ۲ - د. محمد لبيب شتب المرجع السابق، فقرة ١٠٧، ص ١٢٦. ١٤٧
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.