مساحة معينة. ويطلق على العقد في هذه الصورة المقاولة على أساس القياس .. وبمقتضاها يجوز لرب العمل أن يزيد أو ينقص من مقدار الأعمال المطلوبة، إلا إذا إتفق على غير ذلك، أو إتفق على نسبة معينة للزيادة والنقصان. وغالبا ما يحوي هذا العقد بنداً يبيح لرب العمل الحق في زيادة كمية الأعمال اللازمة بنسبة معينة. وتمتاز هذه الطريقة بوضوح ما يلتزم به الطرفان وعدم إنطوائها على غبن لأي منهما قرب العمل يدفع الأجر عن كل عمل تم إنجازه والمقاول يتلقى الأجر عن كل ما قام به، إلا أن مقدار الأجر الكلي لا يعرف بهذه الطريقة وقت إبرام العقد إلا بشكل تقريبي. وقد نص القانون المدني العراقي على مثل هذه الصورة في المادة ٨٧٤ عندما قال: ١٠ - اذا كان العمل مكونا من أجزاء متميزة أو كان الثمن محدداً بسعر الوحدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب إجراء المعاينة عقب إنجاز كل جزء أو عقب إنجاز قسم من العمل يكون ذا اهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته. ويجوز للمقاول في هذه الحالة ان يستوفي من الثمن بقدر ما انجز من العمل. ٢ - ويفترض فيما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت ما لم يتبين ان الدفع لم يكن الا تحت الحساب " .
كما نصت عليها المادة ٥٧ من شروط المقاولة العراقية: على المهندس (بإستثناء ما ينص على خلافه أن يعين قيمة العمل
المنجز بموجب المقاولة بطريقة المقايسة بالشكل الوارد في المقاولة " .
ونصت المادة ١١ - ٢٣ من كراسة الشروط العامة الفرنسية- ١٩٧٦ على إنه في حالة تطبيق الثمن على اساس الوحدة، يتحدد المبلغ المستحق من
حاصل ضرب هذا الثمن بالكميات المنفذة لكل نوع من الاشغال " .
كما نصت عليها ايضا المادة ۸۲ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات
والمزايدات المصري عندما قالت:
۱ - د. محمد لبيب شنب المرجع السابق، ص ۸۱
۱۳۳
ص ١٢٩